القاهرة - مجدي عبدالرحمن وهالة عمران
يعد مجلس النواب المصري مشاريع قوانين لتغليظ عقوبة ترويج الشائعات وبثها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قد يصل بعضها إلى «الإعدام»، وطالب البعض بسرعة تفعيل قانون جرائم الإنترنت لمواجهة مواقع الشائعات وفبركة الصور والفيديوهات عبر السوشيال ميديا، بالتوازي مع لائحة جزاءات «المجلس الأعلى للإعلام»، التي تنص على معاقبة الوسيلة التي تنشر أو تبث شائعات بالحجب أو الغرامة 250 ألف جنيه.
وفي هذا الإطار، قال النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن ملف الشائعات سيكون على رأس أجندة اللجنة خلال الدورة المقبلة، وستتم دعوة جميع المعنيين بهذا الملف، لوضع «روشتة» كاملة للتعامل معها، خاصة ان الشائعات لا تقل خطورة عن الإرهاب.
وكان وكيل مجلس النواب سليمان وهدان، تقدم بمشروع قانون لمواجهة الشائعات التي تصدرها جماعات وأفراد ضد مصر، حيث يعاقب المشروع بالسجن مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 3 سنوات، كل شخص يثبت أنه وراء صنع أو ترويج أو تجنيد أو نشر أي شائعة كاذبة، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة إذا ترتب عليها وفاة أو إصابة شخص أو أكثر بسبب هذه الشائعة.
إلى ذلك، أكد رئيس الوزراء اهتمامه بزيارة المصانع المختلفة، خاصة مصانع القطاع الخاص، قائلا: «سأكرر ما سبق أن قلته، بأن الصناعة بالنسبة لنا مسألة حياة أو موت، وأشار مدبولي خلال جولته بالمنطقة الحرة بمدينة نصر بعد تطويرها» إلى أن الحكومة تعمل على إزالة العقبات، ومواجهة التحديات في هذا القطاع المهم، الذي يوفر فرص عمل، كما يوفر العملة الصعبة، من خلال عمليات التصدير، وأن المصانع التي تم تفقدها تصدر منتجاتها إلى دول كثيرة على مستوى العالم.
وأعلن د.مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أنه سيتم طرح 6 ملايين متر مربع أراض قريبا عبر البوابة الإلكترونية الاستثمارية للمناطق الصناعية.
وأضاف مدبولي، في مؤتمر صحافي بمقر مجلس الوزراء، إن برنامج تحفيز الصادرات المصرية، يتضمن مبادرة لتشجيع التصنيع المحلي، حيث تم استقبال عدد من الطلبات من قبل الشركات في إطار مبادرة تشجيع التصنيع المحلي.
ولفت رئيس الوزراء، إلى أن هناك مجموعة عمل تم تشكيلها، للعمل على تبسيط إجراءات عملية الإفراج الجمركي عن البضائع، والانتهاء من هذه الإجراءات قبل نهاية العام.
وتابع مدبولي: «مستمرون في الدخول بعمق في كل المشاكل السابقة التي تواجه قطاع الصناعة، والعمل على حلها».
وأوضح مدبولي، إن برنامج تحفيز الصادرات المصرية ستتم مراجعته كل عام لمواكبة أي تغييرات تطرأ، لافتا إلى أن برنامج تحفيز الصادرات المصرية الجديد، تم تخصيص 6 مليارات جنيه له في الموازنة الجديدة بزيادة 2 مليار جنيه عما كان مخصصا له سابقا بواقع 4 مليارات جنيه.
وتابع رئيس الوزراء، أنه تم الاتفاق على مبادرة لسداد 10% من مستحقات المصدرين السابقة وفقا للطلبات التي تم التصديق عليها.