أحمد سليمان
تعثرت مفاوضات سد النهضة الذي تبنيه أديس أبابا على نهر النيل من جديد بعد استئناف الحوار بين الدول الثلاث المتوقف منذ عام تقريبا، لتعلن القاهرة أن إثيوبيا رفضت الطرح المصري، في الوقت ذاته رفضت القاهرة مقترح إثيوبيا واعتبرته مجحفا وغير منصف، فأضحت الاختلافات في الرؤى بين البلدين والتي تدور أغلبها في الجوانب العلمية والفنية المتعلقة بقواعد الملء الأول للسد وقواعد التشغيل السنوي له، في مرحلة معقدة.
فلعل الأخطار التي يشكلها احتمال تأثر مصر من بناء السد وفقا لما يعرضه الوفد الإثيوبي ووفقا لآراء خبراء الري هي في المواصفات الحالية التي ستقود حتما إلى نتائج خطيرة تمس الأمن القومي لكل من السودان ومصر نظرا لعدم قدرة السد على تحمل ضغط المياه الضخمة التي سوف تحتجز خلفه، 74 مليار متر مكعب.
وحول نقاط الخلاف يرى المختصون أنه في حال إذا قررت إثيوبيا أن تكون فترة الملء 3 سنوات (74 مليار م3) - كما تريد حاليا - فيكون التخزين السنوي (25 مليار م3) يتم خصمها من حصة مصر والسودان المائية بنسبة (75%) و(25%) على الترتيب، وعلى ذلك تقل الكمية الواردة لمصر من المياه بـ (18.5) مليار متر مكعب سنويا، أي ينخفض الإيراد النهري لمصر إلى 37 مليار متر مكعب سنويا بنسبة انخفاض (33.3%) عن الحصة الحالية.
وفي حال الملء فترة 6 سنوات فيقدر التخزين السنوي بـ 12 مليار متر مكعب وفي ظل هذه التقديرات تبلغ كمية المياه الواردة لمصر 46.5 مليار متر مكعب، أي ما يقل بنسبة (16.2%) عن الحصة الحالية وطبيعي أن الخصم يمكن أن يزيد على ذلك في سنوات الجفاف أو الفيضان المنخفض.
فضلا عن إصرار الوفد الإثيوبي على تشغيل توربينات السد مبدئيا لتوليد الطاقة نهاية العام المقبل، على أن يتم الانتهاء من البناء عام 2023، وفقا للخطة الموضوعة، ما يقول ان السد في حالة إدارته بطريقة صحيحة لن يؤثر على حصة مصر.
الأمر الذي ترفضه مصر وحذر منه وزير الخارجية سامح شكري من فرض أي رؤية أحادية في جلسات الحوار المستأنفة وتصر على تفعيل البند الخامس من اتفاق المبادئ الثلاثي الموقع في العام 2015 بتشكيل لجنة دائمة مصرية ـ إثيوبية ـ سودانية للتنسيق في تشغيل وإدارة سد النهضة وتقليل الأضرار التي يمكن ان تلحق بمصر وهي لجنة لتنسيق ودراسة أحوال الأمطار وكمية المياه المخزنة في السدود الثلاثة الموجودة بالدول الثلاث.
مما يتطلب ـ وفق المتخصصين ـ وضع مسار جديد للتفاوض خلال الفترة المقبلة يعزز من إمكانية تحقيق شراكة تحقق التوافق والتراضي بين الجانبين.