القاهرة ـ مجدي عبدالرحمن ـ أ.ش.أ
قال رئيس مجلس النواب د.علي عبدالعال اننا مقبلون على مرحلة «جني الثمار» بعد فترة انتقالية استلزمت إجراءات قاسية.
وأضاف رئيس مجلس النواب ـ في كلمة ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد البرلماني العادي الخامس امس تعقيبا على كلمات النواب ـ أننا لا نملك رفاهية الاختلاف، وأن بناء الأوطان في الفترات الانتقالية يستلزم إجراءات قاسية، حيث يتم خلالها بناء المؤسسات والبنية الأساسية للدولة.
وأكد أن المعارضة يحتاجها الوطن من أجل تفعيل المشاركة في البناء والتنمية، مشيرا إلى أن الكل يد واحدة ووطنيون، أغلبية ومعارضة، معربا عن اعتقاده أن بوادر قطف الثمار بدأت تلوح في الأفق، وأنه سيتم إجراء إصلاحات سياسة وحزبية وإعلامية.
ولفت رئيس مجلس النواب في كلمته إلى أن الدول النامية تحتاج لإنشاء البنية الأساسية لجذب الاستثمارات، وإلى الطرق وتوفير الطاقة، وهو ما عملت الدولة المصرية عليه، وتحمل المواطن «الذكي» تبعاتها، حيث ظهر معدن المصري الأصيل.
وأضاف أن إجراءات «الحماية الاجتماعية» تم تنفيذها خلال الفترة الانتقالية، وحدث خلل في بطاقات التموين، وتم تداركه من قبل رئيس الجمهورية، مؤكدا أن الحكومة تسير على قدم واحدة، وأن المحليات غائبة، رغم أنها «مصنع الديموقراطية» و«البوتقة» لحل مشكلات المجتمع.
وشدد على ضرورة تشكيل مجالس محلية تضم الشباب لتتواصل مع التنفيذيين والمحافظين لحل مشكلات الموطنين، قائلا: إن النواب عليهم مسؤولية التواصل مع المواطنين والحديث معهم لحل مشكلاتهم، لافتا إلى أن تواصل الوزراء والمحافظين والنواب مع المواطنين لا يسير بالشكل المطلوب.
وطالب رئيس مجلس النواب في ختام كلمته مراكز الشباب وقصور الثقافة التي كان لها الدور الرائد في بناء الأجيال السابقة، القيام بدورها.
الى ذلك، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عودة مليون و800 ألف مواطن على بطاقات التموين لصرف السلع التموينية خلال الفترة من فبراير الماضي وحتى أمس، مؤكدة استمرار مكاتب التموين في تلقي تظلمات المواطنين الذين تم استبعادهم من صرف السلع، وفقا لمؤشرات العدالة الاجتماعية، وعودة من ثبتت أحقيته للدعم تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وذكرت الوزارة في بيان أنه سيتم استمرار صرف الخبز المدعم لأي مواطن تم استبعاده نتيجة محددات لجنة العدالة الاجتماعية، حيث ان الاستبعاد كان يقتصر على صرف السلع فقط دون الخبز، وأن الجميع يصرفون الخبز المدعم حاليا، لحين فحص تظلماتهم وعودتهم أيضا لصرف السلع طالما أنهم من مستحقي الدعم.
من جهته، وجه وزير التموين د.علي المصيلحي جميع المديريات ومكاتب التموين بتيسير كل الإجراءات الخاصة بالتظلمات، وأن تكون بالرقم القومي والمستند الدال على صحة بيانات التظلم فقط، وبمجرد قيام المديريات بإرسالها إلى الوزارة يتم عودة أي شخص ثبتت أحقيته لصرف السلع.