خديجة حمودة
أكد قائد القوات البحرية، الفريق أحمد خالد حسن، قدرة القوات البحرية على مجابهة كل التحديات التي تواجهها في مناطق عملها الحالية والمنتظرة، ضمن منظومة القوات المسلحة المتكاملة.
وشدد قائد القوات البحرية - خلال مؤتمر صحافي عقد بمناسبة الاحتفال بالعيد الثاني والخمسين للقوات البحرية على أن القوات البحرية زادت قوة إلى قوة، وصلابة إلى صلابة، بعد أن قامت القيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة ببذل أقصى الجهود لدعم القوات البحرية، بأحدث ما وصلت إليه الترسانات العالمية من وحدات بحرية حديثة متطورة، ونظم تسليح دقيقة، لتكون تلك القوات على أتم الاستعداد لتنفيذ كل المهام التي توكل إليها من قبل القيادة العامة للقوات المسلحة، بكل كفاءة واقتدار، في ظل تهديدات وتحديات غير مسبوقة، وسعي قوى الشر لمحاولة النيل من تقدم وعزيمة وإصرار هذه الأمة على نيل مكانتها المستحقة بين الأمم، كدولة هي أم للحضارات ومهد للديانات ومنارة للعلم والفن والأدب.
وأشار قائد القوات البحرية - خلال المؤتمر الصحافي - إلى أن القوات البحرية تقوم بتأمين مناطق وشرائح تصل لآلاف الأميال البحرية المربعة، من السلوم غربا، إلى رفح شرقا، وحتى مضيق باب المندب جنوبا، وعلى طول سواحل مصر الممتدة تقوم بمهام تأمين الموانئ والأهداف البحرية الحيوية والخطوط الملاحية التجارية ومصادر الثروة البحرية، مشيرا إلى أنه يأتي على رأس تلك المهام: تأمين المجرى الملاحي لقناة السويس، ومناطق انتظار السفن، في إطار جهود منظومة القوات المسلحة بالكامل.
وردا على سؤال حول حرص مصر على تطوير قدراتها العسكرية في كل الأفرع والتخصصات وإدخال أحدث النظم القتالية والفنية، وهل تم التعاقد على أنظمة جديدة في ظل السياسة المتبعة لتنويع مصادر السلاح؟.. ومدى ارتباط هذه السياسة بتأمين الأهداف الحيوية بالبحر المتوسط والبحر الأحمر؟، أجاب قائد القوات البحرية بأنه في ظل تدهور الأوضاع الأمنية في منطقة الشرق الأوسط، وزيادة وتيرة الصراعات، وتأثر الأمن القومي المصري والعربي بتلك الأوضاع الأمنية، سعت القيادة العامة للقوات المسلحة من خلال خطط التسليح إلى تطوير إمكانيات القوات البحرية بالتعاقد على أحدث النظم القتالية والفنية، لافتا إلى أنه كان آخرها امتلاك مصر لحاملات المروحيات من طراز «ميسترال» والفرقاطات الحديثة طراز «فريم وجوويند»، ولنش الصواريخ الروسي طراز «مولينيا» والغواصات طراز «209/1400»، مما يمثل نقلة نوعية للقوات البحرية المصرية، الأمر الذي جعلها من أكبر البحريات بالبحر المتوسط ذات ذراع طويلة قادرة على حماية مصالحنا القومية في الداخل والخارج، وامتلاك قوة الردع لكل من تسول له نفسه تهديد مصالح مصر القومية.
وفيما يتعلق بقيام القوات البحرية بالتصنيع المشترك لعدد من القطع البحرية مثل الفرقاطة «الفاتح» والفرقاطة «المعز» من طراز (جوويند) والتي تم بناؤها في شركة ترسانة الإسكندرية، واللنشات «28 مترا» التي تم بناؤها في ترسانة القوات البحرية، ومدى إمكانية أن تضيف هذه القطع البحرية لقواتنا البحرية، أكد قائد القوات البحرية - خلال المؤتمر الصحافي - أن التصنيع المشترك الذي تقوم به القوات البحرية ساهم بشكل مباشر في رفع القدرات القتالية للقوات البحرية، والقدرة على العمل في المياه العميقة، والاستعداد لتنفيذ المهام بقدرة قتالية عالية مما يسهم في دعم الأمن القومي المصري في ظل التهديدات والعدائيات المحيطة بالدولة المصرية حاليا.
وأكد - في هذا الصدد - أن التصنيع المشترك يعتبر أول خطوة على طريق النجاح، حيث تتمكن الأيدي العاملة المصرية من اكتساب الخبرات والحصول على المعرفة من الشريك الأجنبي حتى تصل إلى مرحلة التصنيع بسواعد مصرية بنسبة 100%.
وأشار إلى أنه يوما بعد يوما تصل رسائل من كبرى بحريات دول العالم تنم عن الإشادة بالتطور الهائل والمتنامي للقوات البحرية، والعمل الجاد والدؤوب والدعم «اللامتناهي» من جانب القيادة السياسية والعسكرية بالدولة، بالتركيز على أهم مكونات القوة البحرية وهي أولا العنصر البشري والذي يتم تأهيله بالمنشآت التعليمية للقوات البحرية بدءا من الجندي المقاتل، وانتهاء بقادة الوحدات والتشكيلات على أحدث ما وصل إليه العلم العسكري البحري، وباستخدام مناهج مطورة ومحاكيات تدريب ووسائل تعليمية على مستوى عالمي، بالإضافة إلى اكتساب الخبرات مع بحريات الدول المتقدمة من خلال الدورات المنعقد بالخارج، أو المشاركة في التدريبات المشتركة، فضلا عن منظومة تأمين فني على أعلى مستوى، حيث تمتلك القوات البحرية 3 قلاع صناعية تتمثل في: ترسانة القوات البحرية، والشركة المصرية لإصلاح وبناء السفن، وشركة ترسانة الإسكندرية، وهي تعمل ضمن منظومة متكاملة لها القدرة على التأمين الفني وصيانة وإصلاح الوحدات البحرية المصرية، كما أصبحت قادرة على التصنيع بعد تطويرها وفقا لأحدث المواصفات القياسية العالمية بدعم من القيادة العامة للقوات المسلحة.
ونوه إلى سعى القيادة العامة للقوات المسلحة للارتقاء بالفرد المقاتل باعتباره الركيزة الأساسية في منظومة الاستعداد القتالي للقوات المسلحة، والى اهتمام القوات البحرية بالمنشآت التعليمية المطورة، لتلبية احتياجات ومطالب القوات البحرية بطريقة علمية منهجية لمواكبة التطور في منظومة التسليح البحري العالمي من خلال وسائل التعليم الحديثة على يد ضباط متخصصين في هذا المجال.
وردا على سؤال حول الغرض من إنشاء قواعد جديدة، قال قائد القوات البحرية، الفريق أحمد خالد حسن إنه اتساقا مع قيام القوات البحرية بزيادة قدراتها في مجال الوحدات البحرية عن طريق تدبير وحدات جديدة وتصنيع مشترك وزيادة القدرات في الصيانة والإصلاح، يتم على التوازي إنشاء قواعد جديدة لاستيعاب أكبر عدد من القطع، وكذلك توفير قواعد «لوجيستية» ومناطق ارتكاز لوحدات قواتنا البحرية توفر الانتشار المناسب والمتوازن بمسرحي العمليات البحرية في كلا البحرين «المتوسط والأحمر» بما يمكنها من دفع الوحدات البحرية في اتجاه التهديد في أقل وقت ممكن.
وفيما يتعلق بدور القوات البحرية في سيناء، ومكافحة الهجرة غير الشرعية، أكد قائد القوات البحرية، أن تلك القوات كفرع رئيسي بالقوات المسلحة المصرية، وبالتعاون مع الأفرع الرئيسية والتشكيلات التعبوية، تقوم بتأمين الأهداف الاستراتيجية «التعبوية» و«التكتيكية» على جميع الاتجاهات والمحاور المختلفة، كما تقوم بأداء دور كبير في العملية الشاملة بسيناء، وهو الدور الذي يتلخص في عزل منطقة العمليات من ناحية البحر بواسطة الوحدات البحرية، وعدم السماح بهروب العناصر الإرهابية من جهة البحر وكذلك منع أي دعم يصل لهم من جهة البحر، والاستمرار في تأمين خط الحدود الدولية مع الاتجاه الشمالي الشرقي وتكثيف ممارسة حق الزيارة والتفتيش داخل المياه الإقليمية المصرية والمنطقة المجاورة ومعارضة أي عائمات أو سفينة مشتبه بها، مع قيام عناصر الصاعقة البحرية باستخدام العائمات الخفيفة المسلحة بمداهمة جميع الأوكار والمنشآت المشتبه فيها على الساحل وتفتيشها بطول خط الساحل الشمالي لسيناء، فضلا عن دورها في حماية المجتمع من مخاطر الهجرة غير الشرعية وإحباط العديد من عمليات التهريب سواء كانت مخدرات أو سلاح أو بضائع غير خالصة الرسوم الجمركية.
وأكد أنه اعتبارا من شهر سبتمبر الماضي لم تنجح أي عملية هجرة غير شرعية من سواحلنا طبقا لتقارير الاتحاد الأوروبي.
وردا على سؤال حول أوجه التعاون مع بحريات القارة الأفريقية، في ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، قال ان تعاونا وثيقا بين القوات البحرية المصرية وبحريات دول القارة الأفريقية باعتبار التعاون العسكري البحري أحد اهم أوجه التقارب المنشود مع دول القارة وبما يتماشى مع الدور التاريخي للدولة المصرية في ريادة القارة الأفريقية وكونها على مر العصور منارة التقدم الحضاري بإفريقيا والذي تم تتويجه بالتوجيه الرئاسي بتسخير كل إمكانات الدولة لدعم جهود التنمية في مختلف المجالات بدول القارة الأفريقية، فيما يخص القوات البحرية تدعم القوات البحرية تعزيز أواصر التعاون العسكري البحري المشترك ودعم بناء القدرات البحرية لدى البحريات الأفريقية.
وردا على التهديدات والتحديات التي تواجهها القوات البحرية في ظل الأوضاع الراهنة بالمنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط، لفت قائد القوات البحرية إلى أن هناك العديد من التهديدات والتحديات التي تستهدف مصر بالدرجة الأولى في ظل تنامي قوى الشر بالمنطقة والتي تتمثل في الهجمات الشرسة غير المسبوقة على الجبهتين الداخلية والخارجية، وما تتعرض له مصر من إرهاب في سيناء، وأعمال تهريب المخدرات والسلاح والبضائع غير خالصة الرسوم الجمركية ومحاولات الهجرة غير الشرعية ودخول العناصر المتطرفة إلى البلاد بالإضافة إلى ما يتم استخدامه من تكنولوجيا متطورة في مجالات عدة أهمها مجال الاتصالات، وكذلك ما يتطلبه الموقف الحالي بالمنطقة من حماية لثروات الشعب ومصالحه الاقتصادية ومواجهة مطامع دول أخرى بالمنطقة.
وأضاف أن كل هذه التهديدات وغيرها فرضت على القوات البحرية تحديات عظيمة أهمها على الإطلاق: مواكبة التطوير المستمر والنوعي في التسليح بما يضمن القدرة على تنفيذ العديد من المهام في عدة اتجاهات في نفس التوقيت، مشيرا إلى أنه على سبيل المثال وليس الحصر: مهام تأمين حقول الغاز بما تشمله من بعد مسافاتها عن الساحل المصري والتي تصل إلى 100 ميل بحري، وهو ما يتطلب توفير وحدات بحرية قوية بمواصفات خاصة، وكذلك حماية سواحلنا ضد أعمال التهريب بأنواعه في البحر المتوسط والبحر الأحمر وتأمين المجرى الملاحي لقناة السويس، وهو ما يتطلب معه الحفاظ على الحالة الفنية للمعدات والأسلحة والتطوير المستمر والتدريب الجيد للأطقم على جميع هذه المهام حتى تتمكن قواتنا البحرية من تحقيق أهدافها في حماية وطننا العزيز ومقدرات شعبه الأبي.
ويعتبر تدمير المدمرة «ايلات» أول عمل عسكري مصري بعد نكسة 1967، معجزة عسكرية بكافة المقاييس في ذلك الوقت، حيث تم فيه تنفيذ هجمة بعدد لنشين «اثنين» من الصواريخ البحرية سطح/ سطح، من قوة قاعدة بورسعيد البحرية على أكبر الوحدات البحرية الإسرائيلية في هذا الوقت وهي المدمرة (إيلات) التي اخترقت المياه الإقليمية المصرية كنوع من إظهار فرض السيطرة الإسرائيلية على مسرح العمليات البحري، وتم اغراقها، ليسجل التاريخ أنه للمرة الأولى في تاريخ بحريات العالم تنجح فيه وحدة بحرية صغيرة الحجم من تدمير وحدات بحرية كبيرة الحجم مثل المدمرات، مما أدى إلى تغير في الفكر الإستراتيجي العالمي.