القاهرة ـ هالة عمران ومجدي عبدالرحمن وناهد إمام
كلف رئيس مجلس الوزراء د.مصطفى مدبولي، بتشكيل لجنة من وزارتي المالية والتخطيط لمراجعة الاحتياجات المالية لوزارة التربية والتعليم في النصف الثاني من العام المالي الحالي، وتدقيق الأرقام المطلوبة للانتهاء من تنفيذ مختلف المشروعات الجاري تنفيذها من قبل الوزارة، إلى جانب مراجعة أسعار طباعة الكتب في ضوء انخفاض قيمة الدولار، وانعكاس ذلك على أسعار الورق والأحبار، مضيفا أنه على اللجنة أيضا القيام بإعداد موازنة العام المالي الجديد 2020/2021 لوزارة التربية والتعليم.
جاء ذلك خلال ترؤس مدبولي، اجتماعا امس لمتابعة الموقف التنفيذي لخطة تطوير التعليم، وما يتعلق بإعادة هيكلة موازنة وزارة التربية والتعليم الخاصة بالعام المالي 2019/2020، بحضور د.طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ود.محمد معيط، وزير المالية، ود.أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط لشؤون التخطيط، إلى جانب ممثلي عدد من الجهات المعنية.
وقدم وزير التربية والتعليم خلال الاجتماع، عرضا حول الموقف التنفيذي لخطة تطوير التعليم، وما تم إتاحته من مبالغ مالية لتنفيذ تلك الخطة، والاحتياجات المطلوبة لاستكمال باقي بنودها، مشيرا إلى أن موازنة العام المالي الحالي تضمنت التعاقد مع عدد من الجهات المعنية، لتوفير عدد 650 ألف تابلت، واستكمال تنفيذ البنية التحتية لجميع المدارس الثانوية، وإتاحة 26 ألف شاشة تفاعلية لفصول الصفين الثاني والثالث الثانوي على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى التعاقد على تطوير نظام الامتحانات والمحتوى التعليمي، وإقامة 100 فصل متنقل، وقد تم بالفعل التعاقد على هذه المتطلبات، ويجري توفيرها.
الى ذلك، كشفت مي عبدالحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه تم تخصيص 300 ألف شقة لمحدودي الدخل حتى الآن.
وأضافت مي عبدالحميد بحسب «اليوم السابع» أنه يتم تخصيص الوحدات السكنية للمواطنين، فور الانتهاء من أعمال الاستعلام الميداني والائتماني، لافتا إلى أنه تم تسليم نحو 273 ألف وحدة حتى الآن.
من ناحية أخرى، قالت مي عبدالحميد، إن منظومة التمويل العقاري بلغ إجمالي التمويل بها 26 مليار جنيه تقريبا، بواقع 265.6 ألف مستفيد، وبمتوسط تمويل عقاري للعميل الواحد بلغ حوالي 97.8 ألف جنيه، وذلك بالتعاون مع 28 جهة تمويل عقاري (20 بنك و8 شركات تمويل عقاري)، موضحة أن الدعم النقدي من الصندوق بلغ 4.3 مليار جنيه، حيث بلغ متوسط الدعم الممنوح للعميل الواحد حوالى 16 ألف جنيه، وتم حتى الآن طرح 11 إعلان منذ 1/6/2014، تقدم لها 917 ألف مواطن وأوضحت أن إجمالي التمويل الصادر من البنوك حتى الآن بلغ نحو 27 مليار جنيه لنحو 271 ألف عميل.
الى ذلك، تقدم السيد حجازي، عضو مجلس النواب بتعديل على قانون البناء الموحد رقم 119 إلى لجنة الإسكان بالبرلمان امس بحيث لا يعامل الريف مثل المدينة في قانون البناء الموحد.
وأكد حجازي في تصريحات خاصة أن هدفه من تعديل قانون البناء الموحد هو الحفاظ على الأراضي الزراعية في الريف، مشيرا إلى أن التعديل على القانون يتضمن أن يكون الارتفاع في البناء رأسي، وإلا يكون هناك اشتراط بشأن البناء مرة ونصف عرض الشارع، بحيث يتمكن الفلاح من بناء 5 أدوار.
وأشار أمين سر لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان إلى أنه من المقرر أن تناقش لجنة الإسكان بالبرلمان التعديل الذي تقدم به على قانون البناء الموحد، بعد انتهاء البرلمان من مناقشة برنامج الحكومة والرد عليه.