القاهرة - ناهد إمام
أكد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أنه تم البدء في تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2422 لسنة 2019، الذي ينص على تقنين أوضاع ملاك أراضى مدينة العبور الجديدة، مع تحصيل مستحقات الدولة إعمالا لما نص عليه هذا القرار، موضحا أن هذا القرار خاص بآليات توفيق أوضاع الكيانات الموجودة بكردون مدينة العبور الجديدة، والصادر بإنشائها القرار الجمهوري رقم 249 لسنة 2016.
وأوضح وزير الإسكان أن قرار رئيس مجلس الوزراء جاء بناء على دراسة جميع التواجدات بمدينة العبور الجديدة، وأن التأخر في تفعيل القرار الجمهوري رقم 249 لسنة 2016 بإنشاء المدينة كان نتيجة لدراسة الكيانات ومراكزها القانونية، والعمل على تحقيق المصلحة المرجوة بين المتواجدين، وتحصيل ما يستحق للدولة، مشيرا إلى أنه كانت هناك معوقات للبدء في تنمية المدينة، وقد عالج قرار رئيس مجلس الوزراء جميع تلك المشكلات والمعضلات القانونية بإجازة تلك المراكز للمتواجدين، وذلك في إطار توجه الدولة لمراعاة تلك التواجدات وتحقيق الفوائد المرجوة من إنشاء المدينة، والتي تعد إحدى مدن الجيل الرابع.
وفي سياق الخطوات الفعلية لتفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2422 لسنة 2019، قام م.وائل سمير، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، بجولة تفقدية بالأراضي محل القرار والبالغ مساحتها نحو 40 ألف فدان، زار خلالها، مقر جمعية أحمد عرابي الزراعية وتمتلك مساحة 12 ألف فدان بـ 2000 عضو تقريبا، وجمعية الطلائع وتمتلك مساحة 8720 فدانا بـ 850 عضوا تقريبا، ومصر الجديدة وتمتلك مساحة 1500 فدان بـ 195 عضوا تقريبا، ومصر التعاونية وتمتلك مساحة 650 فدانا بـ 90 عضوا تقريبا، وجامعة مصر الدولية، حيث ناقش رئيس الجهاز مع القائمين على تلك الكيانات ضرورة سرعة تفعيل القرار الجمهوري رقم 249 لسنة 2016، بإنشاء مدينة العبور الجديدة إعمالا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2422 لسنة 2019 الصادر في 12/10/2019 والذي تضمن إلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 720 لسنة 2018 مع تفعيل قرار رئيس الجمهورية رقم 249 لسنة 2016 فيما تضمنت مواده.
وطلب رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، من القائمين على تلك الكيانات ضرورة الاجتماع مع الأفراد أصحاب الحيازة في نطاق جمعياتهم وكياناتهم، وتوجيههم للتفاعل مع قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2422 لسنة 2019 واتباع ما تضمنت مواده، مشيدا بتلك اللقاءات وما كشفت عنه من التزام القائمين على تلك الكيانات، وشدة حرصهم على سداد ما يستحق للدولة.
وأضاف م.وائل سمير أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2422 لسنة 2019 شرح في مواده جميع تلك الكيانات ومراكزها القانونية بما يضمن مصلحة المتواجد، وما يستحق للدولة، مؤكدا أنه سيتم توجيه الدعوة لجميع التواجدات بموجب إعلانات بالجرائد الرسمية للبدء في توفيق أوضاعهم بموجب هذا القرار، وذلك عقب انتهاء اللجان المختصة بالهيئة من أعمالها.