القاهرة ـ خديجة حمودة وهالة عمران وناهد إمام
أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي اعتزاز مصر بالروابط الوثيقة التي تجمعها بروسيا وحرصها على مواصلة تعزيزها.
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي لوزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو امس.
وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن المباحثات بين الجانبين تناولت علاقات التعاون العسكري والأمني المشترك بين البلدين.
من جهة أخرى، أعلن رئيس مجلس الوزراء د.مصطفى مدبولي أن الصادرات المصرية غير البترولية شهدت طفرة ملموسة خلال الأشهر الماضية، وذلك بفضل الجهود التي تبنتها الحكومة لتنمية وتعزيز معدلات التصدير لكل القطاعات الإنتاجية وذلك بالتنسيق والتعاون مع القطاع الخاص ممثلا في اتحاد الصناعات المصرية والمجالس التصديرية، متوقعا الوصول إلى نسبة زيادة 20% في معدلات التصدير مع نهاية العام الحالي مقارنة بعام 2018.
جاء ذلك في كلمته التي ألقاها نيابة عنه م.عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، في افتتاح فعاليات «القمة الاقتصادية لمصر 2019» امس بحضور الوزراء والمسؤولين وعدد من الخبراء وقادة الرأي في المجالات الاقتصادية المختلفة بالقطاعين العام والخاص وذلك لبحث مستقبل مصر بعد مرحلة الإصلاح الاقتصادي.
وقال رئيس الوزراء في كلمته ان الدولة قامت خلال السنوات الخمس الأخيرة بضخ استثمارات عامة في مجال البنية التحتية بلغت قيمتها نحو 940 مليار جنيه، كما بلغ إجمالي الاستثمارات العامة التي نفذتها الدولة في عام 2018-2019 نحو 460 مليارا بنسبة نمو 14% عن العام السابق وبلغ الاجمالي التراكمي للاستثمارات الكلية المنفذة خلال نفس الفترة نحو 2.9 تريليون جنيه.
ولفت إلى ان إطلاق الحكومة للخريطة الصناعية الاستثمارية المتكاملة يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة لقطاع الصناعة والذي يمثل قاطرة التنمية للاقتصاد المصري، مؤكدا على أن الخريطة ستتيح للمستثمر التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة.
وأضاف أن الدولة وضعت خلال عام 2016 «استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030»، لتمثل النسخة الوطنية من الأهداف الأممية لتحقيق التنمية المستدامة، والإطار العام المنظم لخطط وبرامج العمل المرحلية خلال السنوات المقبلة.
ولفت إلى أن جهود الدولة تضمنت أيضا التطبيق الناجح للبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، والذي بدأ اعتبارا من نوفمبر 2016 حيث نفذت الدولة المصرية خلاله العديد من الإصلاحات لتحقيق الاستقرار الكلي، والنمو الشامل والمستدام، من خلال ضبط السياسة المالية والنقدية بإعادة هيكلة بعض القطاعات وفي مقدمتها قطاع الطاقة، وتحرير سعر الصرف، وتحسين مناخ وبيئة الاستثمار، بهدف زيادة القدرات التنافسية، وإعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، وتحفيز النمو الاقتصادي الذي يقوده القطاع الخاص كشريك رئيسي للحكومة في تحقيق التنمية.
وأشار إلى أن السنوات الأخيرة شهدت تكثيف الاستثمار في مشروعات البنية التحتية والتي شملت مشروعات الشبكة القومية للطرق بالإضافة إلى مشروعات قطاع الطاقة خاصة التوسع في مشروعات إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة بالشراكة مع القطاع الخاص، بإنشاء أكبر محطة للطاقة الشمسية على مستوى العالم في منطقة (بنبان) بمحافظة أسوان، فضلا عن مشروعات تنمية محور قناة السويس، وإقامة المناطق الصناعية، والتوسع في إنشاء المدن الجديدة، كما أنه يجري العمل لإنشاء 14 مدينة من مدن الجيل الرابع من بينها إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة بهدف زيادة الانتشار العمراني وتخفيف الضغط عن الخدمات المتوافرة في المدن القائمة.
واكد رئيس الوزراء أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يحظى بأولوية واهتمام خاص من الحكومة المصرية لدوره المهم في خلق فرص العمل اللائق والمنتجة، ولتميزه بتحقيق قيمة مضافة عالية وتحقيق التنمية المكانية والمساهمة في التوازن الإقليمي للتنمية، وذلك وفقا للمستهدفات الرئيسية التي ترتكز عليها رؤية مصر 2030، لافتا إلى أن الدولة تعول على قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة كإحدى الآليات الفعالة لاستدامة النمو المتحقق في السنوات الأخيرة.