مجدي عبدالرحمن
تلقى رئيس مجلس النواب د.علي عبدالعال امس مشروع قانون قدمه النائب عبد المنعم العليمي بتعديل قانون الخدمة المدنية وتمت احالته الى لجنة القوى العاملة. ويمنح مشروع القانون الحق للسلطة المختصة ووفقا لحاجة العمل اعادة تعيين الموظف الحاصل على مؤهل اعلى اثناء الخدمة في الوظائف الخالية بالوحدات التي يعملون بها او في غيرها من الوحدات اذا توافرت فيهم الشروط اللازمة لشغل الوظيفة مع استثنائهم من شرطي التعيين والامتحان اللازمين لشغل هذه الوظائف
ويمنح الموظف المعين وفقا لذلك اول مربوط الدرجة المعين عليها او مرتبه السابق مضافا اليه العلاوة المستحقة او علاوة من علاواتها بالنسبة لغير المخاطبين بأحكامه ايهما اكبر حتى وان تجاوز نهاية مربوط الدرجة الوظيفية عليها واقدمية تساوي نصف المدة التي قضاها بالعمل الفني او الكتابي قبل التعيين بالمؤهل العالي بحد اقصى خمس سنوات.
ونص مشروع القانون على ان تسرى هذه التعديلات على الموظفين الدائمين والمؤقتين بمكافآت شاملة وذوي المناصب العامة والربط الثابت من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ويسري ايضا على الموظفين بالدولة الذين تنظم شؤون توظفيهم قوانين او لوائح خاصة ويحدد الاجر الوظيفي بواقع 25 جنيها شهريا لمن يحصل على مؤهل متوسط او فوق المتوسط و50 جنيها لمن يحصل على مؤهل عال و75 جنيها لمن يحصل على دبلومة مدتها سنتان دراسيتان على الاقل و100 جنيه لمن يحصل على درجة الماجستير او من يعادلها او دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منهما سنة ميلادية على الاقل و200 جنيه لمن يحصل على درجة الدكتوراه او ما يعادلها