القاهرة ـ ناهد إمام
أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصر عادت لسوق السندات الدولية بإصدار ملياري دولار على 3 شرائح (4 -12- 40 سنة) وبقيم مصدرة تبلغ 500 مليون دولار، مليار دولار و500 مليون دولار على التوالي وبأسعار عائد جيدة جدا تقل عن أسعار العائد السائدة في السوق الثانوي للسندات الدولية المصرية، مشيرا إلى أن ذلك يأتي في ضوء تزايد طلبات الاكتتاب من قبل المستثمرين الدوليين لتتخطى 14.5 مليار دولار عقب ساعات قليلة من الإعلان عن الطرح من القاهرة.
وقال معيط ـ في بيان امس ـ إن الوزارة نجحت في الرجوع إلى سوق السندات الدولية للمرة الثالثة خلال عام 2019 في وقت مبكر من العام المالي عن الأوقات المعتادة خلال السنوات السابقة (فبراير ـ أبريل)، لتستفيد من الأوضاع الإيجابية التي تشهدها الأسواق الدولية في الوقت الراهن لكي تغطي جزءا من الاحتياجات التمويلية لوزارة المالية للعام المالي ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، والتي تقدر بنحو 5 مليارات دولار أميركي (تتنوع بين إصدارات دولية بالدولار وباليورو وبإحدى العملات الآسيوية».
وأضاف أن نجاح مصر ممثلة في الوزارة في إصدار سندات دولية بأجل يبلغ 40 عاما، يعتبر أطول إصدار دولي تقوم به مصر وأي من دول منطقة شمال افريقيا والشرق الأوسط، وهو ما يعتبر نجاحا جديدا لسياسة الوزارة التي تهدف إلى إطالة متوسط عمر محفظة الدين العام وتخفيض تكلفة خدمة الدين.
وأوضح أن هذه الشرائح الجديدة المصدرة أسهمت في تنويع آجال السندات الدولية المصرية، حيث تمت إضافة مدد 4 و12 و40 عاما على منحنى عائد السندات الدولية المصرية، مما يتيح سعرا مرجعيا واسترشاديا لإصدارات كل قطاعات الدولة.
ولفت إلى أنه تم تسعير شريحة السند بأجل 40 سنة بأقل تكلفة ممكنة وبما يقل عن الأسعار المعلن عنها عند بداية الطرح بنحو 45 نقطة أساس لتبلغ 8.15%، مما أدى إلى إضافة 10 سنوات إلى منحنى العائد للسندات الدولية المصرية (كان أطول إصدار دولي قبل هذا الطرح 30 سنة) وبتكلفة إضافية تقل عن 15 نقطة أساس فقط.
وأشار وزير المالية إلى أن الإقبال الكبير والمتزايد على السندات الدولية المصرية، والذي وصل مع نهاية الطرح إلى 14.5 مليار دولار يمثل نسبة تغطية تتعدى 7 مرات قيمة الطرح، والذي بلغ ملياري دولار، وهو معدل تغطية كبير جدا ويزيد على نسب التغطية التي شهدتها الإصدارات الدولية للعديد من دول المنطقة والدول الناشئة خلال الشهور الماضية، مما يعكس ثقة المجتمع الدولي في جهود ونتائج الإصلاح الاقتصادي والمالي الذي تقوم به الحكومة المصرية والمدعوم بشكل كامل من قبل القيادة السياسية.
من جانبه، قال أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن الاكتتاب القوي على طرح السندات الدولية المصرية المعلن عنه بالأمس من القاهرة، والذي وصل إلى أكثر من 14.5 مليار دولار قد ساعد وزارة المالية في خفض سعر الفائدة على السندات المطروحة بنحو 45 نقطة أساس مقارنة بالأسعار الافتتاحية المعلن عنها عند بداية عملية الطرح، وهو خفض كبير جدا يعكس زيادة الطلبات على السندات الدولية المصرية وتزايد ثقة المستثمرين في الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية لمصر.
وأضاف أنه مع نهاية الطرح استطاعت الوزارة طرح سند الـ4 أعوام بعائد قدره 4.55% مقابل عائد افتتاحي معلن عنه للمستثمرين بقيمة 5.0% وسندات الـ 12 عاما بنحو 7.05% مقابل عائد افتتاحي بلغ 7.5% وسندات الـ40 عاما بسعر عائد بلغ 8.15% مقابل عائد افتتاحي بلغ 8.6%.
من جهته، صرح خالد عبدالرحمن مساعد وزير المالية لأسواق المال، بأن الطرح شهد إطالة عمر محفظة الدين الحكومي وخفض تكلفة خدمة الدين (الأهداف الرئيسية لاستراتيجية إدارة الدين)، إلى جانب تنويع مصادر التمويل والذي تحقق من خلال وجود طلب قوي ومتزايد خلال الاكتتاب من قبل المستثمرين الآسيويين ومستثمري دول منطقة الشرق الأوسط.
وأشار إلى وجود طلبات اكتتاب من قبل عدد كبير من المستثمرين الجدد من أسواق متنوعة، مما يعكس تزايد وتنوع طلبات الاستثمار في الأوراق المالية الحكومية المصرية نتيجة ثقة المستثمرين في أداء الاقتصادي المصري، بسبب استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية والمالية، بجانب جهود الوزارة المستمرة في التواصل مع المستثمرين والقيام بزيارات إلى أسواق جديدة لمقابلتهم في الدول الأوروبية والولايات المتحدة، وكذلك دول منطقة الشرق الأوسط وآسيا.