القاهرة - خديجة حمودة ومجدي عبدالرحمن وهناء السيد
يبدأ اليوم التشغيل الفعلي لبوابة العمرة المصرية التي أعلنت عنها وزارة السياحة بالتعاون مع غرفة شركات السياحة في يوليو الماضي، والتي تعد المنصة الإلكترونية المصرية لتنظيم رحلات العمرة، بعد قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1782 لسنة 2019 بإنشاء بوابة العمرة المصرية.
وبحسب بيان يأتي القرار في إطار حرص الدولة المصرية على مواكبة التطور التكنولوجي والتقني في ميكنة الخدمات التي تقدم للمواطن كأحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030.
وكانت وزارة السياحة قد اعتمدت الضوابط والقواعد المنظمة لموسم عمرة 1441هـ مبكرا هذا العام، وتم نشر هذه الضوابط بالوقائع المصرية العدد ١١٧ بتاريخ ٦ أغسطس ٢٠١٩.
وأكدت د.رانيا المشاط على أهمية بوابة العمرة المصرية، حيث ان ميكنة إجراءات العمرة من خلال هذه البوابة ستحقق الإشراف والمتابعة الدقيقة لمواسم العمرة وتقديم كل التسهيلات اللازمة لإنجاحها، وذلك عن طريق تيسير الإجراءات التنفيذية والتسهيل على المواطن المصري، كما أنها خطوة مهمة للحفاظ على حقوق المعتمر المصري، وحقوق شركات السياحة المصرية المنفذة لبرامج العمرة، في إطار مواكبة التطور التكنولوجي والتقني في ميكنة خدمات العمرة بالمملكة العربية السعودية.
إلى ذلك، اختتمت اجتماعات وزراء المياه بمصر والسودان وإثيوبيا لمفاوضات سد النهضة والتي عقدت على مدار يومين بأديس أبابا، على مستوى وزراء الموارد المائية والوفود الفنية من الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا وبمشاركة ممثلي الولايات المتحدة والبنك الدولي، والذي ناقش قواعد التخزين والتشغيل للسد.
بحث الاجتماع استعراض العروض التوضيحية التي تشمل رؤية كل دولة في قواعد الملء والتشغيل المقترحة، حيث تم التأكيد على أن المقترح المصري جاء على أساس المبادئ والأسس التي سبق وتم التوافق عليها، وتم تبادل المناقشات الفنية بخصوص استفسارات الدول الثلاث على العروض التوضيحية المقدمة.
وبحث الاجتماع مقترحات الدول الثلاث للوصول إلى تصور نهائي بشأن قواعد الملء الأول للسد والملء الدوري من كل عام بجانب التشغيل أثناء الملء والتشغيل طويل الأمد، هذا بالإضافة إلى مراعاة الظروف الهيدرولوجية التي قد تطرأ من سنوات جافة تؤثر على عمليات الملء والتشغيل».
في سياق منفصل، واصلت قوات إنفاذ القانون أعمال الموجة الرابعة عشرة لإزالة التعديات على أراضي الدولة، تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة برئاسة م.شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية.
وذكر بيان للجنة أنه حتى أمس الاول تمكنت قوات إنفاذ القانون - بالتنسيق بين وزارات الدفاع والداخلية والتنمية المحلية والمحافظات - من إزالة 2594 حالة تعد، منها 892 حالة تعد على أراض زراعية بمساحات وصلت إلى 90 ألف فدان منها 81 ألف فدان بالمنيا التي تعمل قوات إنفاذ القانون فيها بشكل مستمر لاسترداد كل المساحات المتعدى عليها، والتي لم تثبت جدية في التقنين.
وفي مجال التعديات على أراضي البناء، تمت إزالة 1702 حالة تعد بمساحات وصلت إلى 19 مليونا و360 ألف متر مربع، منها نحو 18 مليونا و920 مترا مربعا بالقاهرة وحدها، تم استرداد المساحة الأكبر منها في منطقة القطامية.