القاهرة - مجدي عبدالرحمن وهالة عمران
أكد د.مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع أمس لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع تطوير سوق العتبة التاريخي، على أهمية المتابعة المستمرة من جانب مختلف الجهات المعنية بتنفيذ المشروع، الذي كان سبق ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتطويره وإعادة تأهيله، عقب تعرضه لحريق خلال شهر يونيو الماضي، كما شدد رئيس الوزراء على أهمية العمل على إعادة الوجه الحضاري للسوق والمنطقة المحيطة، باعتباره أول سوق حضاري بالقاهرة الخديوية، تم الانتهاء من بنائه عام 1892م، وتبلغ مساحته 5200 م2، ويقع في منطقة تربط بين شوارع العطار والأزهر والمرجان.
وخلال الاجتماع، تم استعراض آخر المستجدات الخاصة بمشروع تطوير سوق العتبة، وكذا ما يتعلق بالحصر الشامل لكافة الأنشطة والشاغلين لجميع المحال بالسوق، وكلف د.مصطفى مدبولي باستغلال الأرض الفضاء المجاورة للسوق، وذلك بالبدء في بناء سوق بديل عليها، لتسكين شاغلي المحلات بسوق العتبة القديم، تمهيدا للانتهاء من جميع أعمال تطوير السوق القديم بأكمله وعودته لرونقه وشكله التاريخي مع الحفاظ على واجهاته التاريخية وطرازه المعماري الفريد، وذلك ضمن مشروع تطوير القاهرة الخديوية بوجه عام.
إلى ذلك، وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب جبالي المراغي، خلال اجتماعها امس، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن «بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها»، والخاص بفصل الموظف المتعاطي للمخدرات من الجهاز الإداري للدولة، فيما أجلت اللجنة مناقشة مواد مشروع القانون لجلسة لاحقة.
وشهد الاجتماع، انقسام بين النواب حول الفصل الفوري والمباشر للموظف المدمن متعاطي المخدرات أو التدرج في العقوبة بوقفه عن العمل، لحين علاجه، ثم فصله في حالة العودة للتعاطي مرة أخرى، وسط توافق بين أغلب النواب وممثلي بعض وزارات الحكومة على تطبيق التدرج في العقوبة، وسيتم الحسم أثناء مناقشة المواد لاحقا.
في سياق متصل، أعلن المستشار هيثم البقلي ممثل وزارة العدل، رفض الحكومة لمشروع القانون المقدم من المستشار بهاء أبوشقة وأكثر من 60 عضوا بشأن تعديل قانون الإجراءات الجنائية والذي يتضمن نصوصا خاصة باستئناف الجنايات وتتمسك بمشروعها.