أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي ان قضية جذب الاستثمار لا غنى عنها في تحقيق التنمية الشاملة المنشودة في القارة الأفريقية، فهي تشكل جزءا لا يتجزأ من مكونات الاستقرار نظرا لآثارها الإيجابية والعابرة لقطاعات الدولة لما يصاحبها من زيادة فرص التشغيل، ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات، فضلا عن إضفاء طابع من الثقة إزاء حالة الاقتصاد ككل، وبما يعزز من مساهمة القارة في سلاسة القيمة المضافة للعملية الإنتاجية، على المستوى الدولي.
جاء ذلك في كلمة الرئيس السيسي، الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، أمام القمة غير الرسمية للاستثمار في أفريقيا، التي انطلقت فعالياتها في العاصمة الألمانية (برلين)، على هامش فعاليات قمة مجموعة العشرين وأفريقيا، بمشاركه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورؤساء دول وحكومات أفريقيا.
وأضاف السيسي ان نهوض الدول الأفريقية يحقق المنفعة المتبادلة للجميع، لافتا إلى أنه «علينا إدراك أن التأثير الإيجابي للشراكة يمتد من إفريقيا إلى الجوار الأوروبي».
وقال الرئيس السيسي: «يسعدني أن أشارككم مجددا في هذا الاجتماع المهم، وأتوجه بالشكر للقائمين على تنظيمه، لما تمثله قضية جذب الاستثمارات من قاطرة لا غنى عنها في تحقيق التنمية الشاملة المنشودة في قارتنا الإفريقية، فهي تشكل جزءا لا يتجزأ من مكونات الاستقرار نظرا لآثارها الإيجابي والعابر للقطاعات الدولة لما يصاحبها من زيادة لفرص التشغيل، ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات، فضلا عن إضفاء طابع من الثقة إزاء حالة الاقتصاد ككل وبما يعزز من مساهمة القارة في سلاسة القيمة المضافة للعملية الإنتاجية، على المستوى الدولي».
وأضاف الرئيس السيسي: «في الوقت نفسه، علينا إدراك أن هذا التأثير الإيجابي لا ينحصر في المحيط الأفريقي فحسب بل تمتد آثاره عبر البحر المتوسط، لجوارنا الأوروبي، في ظل تنامي الطبيعة المترابطة والمتشابكة التي باتت تتسم بها العلاقات الدولية على نحو غير مسبوق، وهو ما يفسر حرصنا جميعا على التحاور وتبادل الآراء بشكل متواصل في مختلف الأطر الدولية مثل اجتماعنا اليوم وبما يرسخ من مفهوم، إن نهوض دولنا الأفريقية، يحقق المنفعة المتبادلة بيننا».
وأشار الرئيس السيسي «إذا كنا نتوافق على منطق التأثير المتبادل، فيجب أن نعي حجم ونطاق التحديات المحيطة بنا، ففي الوقت الذي تتزايد فيه حدة التوترات التجارية العالمية، وتتصاعد التوجهات الحمائية، وتتنامى المخاوف من مواصلة تباطؤ الاقتصاد العالمي، فإن دولنا النامية بالتأكيد، خاصة الأفريقية منها، ستكون الأكثر تضررا من استمرار هذه التطورات السلبية، لاسيما عند الأخذ في الاعتبار التحديات القائمة في الأساس مثل أعباء الديون، ومحاربة الفقر، والأمراض المتوطنة والتصدي لظاهرة تغير المناخ والهجرة وغيرها، الأمر الذي يستلزم قيام المجتمع الدولي بتوفير جميع صور الدعم الممكن لدول القارة لمجابهة تلك التحديات».
وتابع السيسي: «على الرغم مما تقدم، فإن قارتنا الأفريقية تمتلك من المقومات والموارد المتنوعة، والموقع الجغرافي المتميز، جنبا إلى جنب مع ما لديها من إرادة سياسية، ورؤية واضحة المعالم لتنفيذ الإصلاحات، وإقامة مشروعات الربط والاندماج الإقليمي، وتفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية، بما يؤهلها لأن تصبح أحد محركي النمو للاقتصاد العالمي، ومن أبرز وجهات أنشطة الاستثمار، وهو ما يؤكده حفاظها على مدار السنوات الأخيرة على كونها واحدة من أسرع المناطق نموا، واقتران ذلك بارتفاع معدل نمو التجارة البينية وتنامي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر».
وقال السيسي إن التقييم الأمين للعلاقات المصرية- الألمانية يجعل منها مثالا يحتذى به للتنسيق والتشاور السياسي وبناء الشراكات الاقتصادية والتجارية القائمة على المصالح والمنفعة المتبادلة، فمن ناحية توفر مصر فرصا استثمارية هائلة جراء ما تحقق من نتائج مشهود بها على صعيد الإصلاح الاقتصادي إضافة لما توفره كبوابة للنفاذ إلى قارات ومناطق أخرى، ومن ناحية أخرى يعد الجانب الألماني بما لديه من خبرات وقدرات مالية وتكنولوجية متميزة شريكا استراتيجيا موثوقا على أصعدة متعددة.
وأضاف الرئيس السيسي: «تأسيسيا على ما تقدم، هناك العديد من التجارب الناجحة التي تحققت ويمكن الاسترشاد بها لتكون حافزا لقيام المزيد من الشركات بتوجيه استثماراتها للدول الأفريقية بحيث تضيف للتاريخ الطويل من الترابط القائم بين القارتين الأوروبية- والأفريقية والتي تشكل الاستثمارات الألمانية في مختلف القطاعات الاقتصادية الأفريقية ركنا أساسيا منه».
وأعرب الرئيس عن أمله أن تفضي مخرجات اجتماعنا إلى تطويره والارتقاء به من خلال إجراءات عملية توفر التمويل وتعرض فرص الاستثمار وتحفز الشركات بشكل عملي، ولعل المبادرة الألمانية بإنشاء صندوق لتشجيع الاستثمار في أفريقيا تعد بمنزلة تطور مهم نحو تحقيق هذه الغايات المشتركة.