تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط موظف بمطروح لاستغلال موقعه الوظيفي، والتواطؤ مع آخر بتسهيل إجراءات له والتربح من جراء ذلك بحوالي 45 مليون جنيه.
كانت إدارة مكافحة الكسب غير المشروع بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية قد رصدت وجود تضخم في ثروة كل من: رئيس مجلس إدارة إحدى شركات إدارة الفنادق، سبق اتهامه في 20 قضية «تزوير، ونصب، وتبديد، وشيك» مقيم بالقاهرة، وموظف بمجلس مدينة مطروح، مقيم بالإسكندرية، لقيامهما بالتواطؤ فيما بينهما، من خلال تزوير محررات رسمية خاصة ببعض الإنشاءات التي يتم تنفيذها لصالح شركة استثمار زراعي وسياحي، والذي يشغل الأول منصب الممثل القانوني لها، وكذلك تزوير مستندات تثبت - على خلاف الحقيقة - قيام الأول بأعمال بناء خلال عام 2015، رغم بنائها قبل ذلك، مما ربح الأول، وتربح الثاني من أعمال وظيفته من دون وجه حق، والإضرار عمدا بالمال العام، الأمر الذي مكنهما من تكوين ثروة وذويهما بطريق غير مشروع.