تمكنت قوات إنفاذ القانون من إزالة 10 آلاف حالة تعد على أراضي الدولة خلال 10 أيام من انطلاق الموجة الرابعة عشرة لإزالة التعديات، تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، وبتنسيق كامل بين وزارات الدفاع والداخلية والتنمية المحلية والمحافظات، وشملت الحالات التي تمت إزالتها أكثر من 6900 حالة تعد على أراضي بناء تم من خلالها استرداد 31.5 مليون متر مربع.
ووفقا لتقرير رسمي أصدرته اللجنة فقد تم إزالة 3086 حالة تعد واسترداد 341 ألف فدان من الأراضي الزراعية، فيما تمتد أعمال الموجة الرابعة عشرة لكافة المحافظات والقرى تحقيقا لهيبة القانون واسترداد حق الشعب وتنفيذ تكليفات اللجنة العليا بالقضاء تماما على ظاهرة وضع اليد والتعدي على أملاك الدولة.
وأكد تقرير الأمانة الفنية للجنة، برئاسة اللواء عبدالله عبدالغني، اشتراك كافة أجهزة الدولة في تنفيذ أعمال الموجة إعمالا للقانون، مشيرا إلى أن كافة أعمال إزالة التعديات تأتي وفقا لضوابط محددة وفي الحالات التي وجهت بها اللجنة العليا، وهي الحالات التي لم يتم التقدم بطلبات لتقنينها، والحالات التي قدمت عنها طلبات تقنين لكن لم يثبت مقدم الطلب جدية في استكمال الإجراءات وسداد رسوم الفحص والمعاينة، أو الحالات التي لم تتوافر لها شروط التقنين.