القاهرة ـ هالة عمران
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء عن بيع صندوق مصر السيادي لأصول وممتلكات الدولة، عن طريق إعادة هيكلتها وتسييلها.
وأوضح المركز الإعلامي في تقرير توضيح الحقائق امس الاول، أنه قام بالتواصل مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لبيع صندوق مصر السيادي لأصول وممتلكات الدولة.
وأوضحت أن صندوق مصر السيادي هو صندوق مملوك للدولة يتكون من أصول مثل الأراضي، أو الأسهم، أو السندات، مشيرة إلى أن الهدف الأساسي من إنشاء هذا الصندوق هو تعظيم قيمة أصول الدولة واستغلالها استثماريا بشكل يحقق أعلى عائد للدولة، من خلال تكوين شراكات استثمارية مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، وفقا لقواعد الحوكمة والاستثمار الدولية، مع وجود رقابة من الجهاز المركزي للمحاسبات بشقيها المالي والقانوني.
كما نفى المركز ما تردد بشأن تراكم الديون على قناة السويس بعد رد أموال شهادات «قناة السويس» لأصحابها، موضحا أنه قام بالتواصل مع هيئة قناة السويس، والتي نفت تلك الأنباء تماما، مؤكدة أنه لا صحة على الإطلاق لتراكم الديون على قناة السويس نتيجة رد أموال شهادات «قناة السويس» لأصحابها، مشددة على أن رد أموال شهادات استثمار «قناة السويس» بعوائدها قد تم دون أي تأثير سلبي على أموال الهيئة، مشيرة إلى أن إيرادات القناة في تزايد مستمر لاسيما بعد إنشاء القناة الجديدة.
الى ذلك، نفى المركز الإعلامي ما تردد بشأن اختلاط مياه الشرب بمياه الصرف الصحي ببعض محافظات الجمهورية، موضحا أنه قام بالتواصل مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدة سلامة وأمان مياه الشرب وصلاحيتها للاستخدام وعدم حدوث أي اختلاط لمياه الشرب بمياه الصرف الصحي بأي محافظة من محافظات الجمهورية.
وأشارت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي إلى أن شبكتي مياه الشرب والصرف الصحي منفصلتان ولا يتم وضعهما على مستوى واحد، فشبكات مياه الشرب شبه سطحية وتعمل تحت ضغط، أما الشبكات الخاصة بالصرف فهي «عميقة»، وبالتالي لا يمكن أن يحدث أي اختلاط.
كما نفى المركز ما تردد من أنباء تفيد اعتزام وزارة المالية فرض ضريبة جديدة على مزارع الماشية، موضحا أنه تواصل مع وزارة المالية التي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا توجد نية لفرض أي ضريبة جديدة على مزارع الماشية.
وشددت على أن الدولة حريصة على دعم المزارعين وعدم تحميلهم أي أعباء إضافية، موضحة أن أي ضرائب جديدة لا تفرض بقرار حكومي، ولكن بنص قانوني بموافقة مجلس النواب.
وفي سياق متصل، نفى المركز ما تردد بشأن وجود نقص في الأمصال الطبية بالمستشفيات الحكومية والوحدات الصحية والصيدليات، موضحا أنه تواصل مع وزارة الصحة والسكان التي نفت تلك الأنباء تماما، مؤكدة أنه لا صحة على الإطلاق لنقص أي مصل من الأمصال الطبية بالمستشفيات الحكومية، مشددة على توافر جميع الأمصال الطبية بكل المستشفيات، وأن مخزونها الاستراتيجي مطمئن ويكفي لمدة عام.
وتقوم الوزارة من خلال الإدارات المختصة التابعة لها بمراقبة ورصد أي نقص في الأمصال الطبية بكل المستشفيات التي تتوافر بها تقديم هذه الخدمة على مستوى الجمهورية بشكل مستمر، وكذلك التأكد الدائم من سلامتها وصلاحيتها، لافتة إلى أنه عند حدوث نقص في أي مصل يتم العمل من خلال محورين، الأول إزالة أسباب النقص لتوفيره، والثاني ضبط التوزيع ومتابعته، بالإضافة إلى تشديد الرقابة من المنبع وتحويل المخالفين للمساءلة القانونية.