القاهرة - مجدي عبدالرحمن
أكد السيد الشريف وكيل أول مجلس النواب ان إجراء التعديل الوزاري المرتقب لن يكون عائقا أمام مناقشة برنامج الحكومة الذي قدمه مؤخرا الى البرلمان والى د.مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
وأشار الشريف الى انه من المنتظر ان يناقش البرلمان برنامج الحكومة في جلساته المقبلة التي ستعقد يوم الثامن من ديسمبر، مشددا على انه ستتم مراجعة كل التقرير التي أرسلتها اللجان النوعية البالغ عددها 25 لجنة برلمانية.
وأوضح وكيل أول مجلس النواب، أن مناقشة تقرير اللجنة البرلمانية للرد على ما جاء بتقرير الحكومة غير مرتبط بإجراء تعديل وزاري من عدمه، إنما بسياسة وضعتها الحكومة في برنامجها وبالتالي فإن رئيس الوزراء يعقب عليها في ضوء تنفيذ هذه السياسة.
وحول الموقف من تقرير الحكومة، أكد الشريف أننا لا نستطيع إنكار الإنجازات التي حققتها الحكومة على أرض الواقع خاصة في ظل ما تواجهه الدولة من تحديات، لاسيما ما يجرى في الدول المحيطة، واستطاعت القيادة الحكيمة أن تجرى إصلاحات اقتصادية واجتماعية وسياسية جار الانتهاء منها، وهو أمر يحسب لها.
وأكد الشريف أن علاقة البرلمان والحكومة ليست علاقة تصادميه، مشددا على أن تركيز نواب البرلمان التي سيتم تسليط الضوء عليها وتكثيف وتفعيل حزمة الحماية الاجتماعية من ناحية ضبط الأسعار وتوفير السلع.
وأكد أن البرلمان سيركز في تقريره على ضرورة أن يستشعر المواطن ثمار تحسن الاقتصاد تدريجيا، لاسيما مع بداية السنوات الـ 4 الحالية وليس في نهايتها حتى تكون هناك مصداقية وشفافية.
وتخفيفا على المواطنين، أكدت اللجنة ضرورة تبني المبادرات التي تهدف إلى رفع العبء عن المواطنين مثل مبادرات النقل التشاركي وتيسير الخدمات للمواطنين وتنظيم الأسواق الشعبية ومعارض تقديم السلع والخدمات، وتوفير الخدمات الحكومية للمواطنين وتسهيل الحصول عليها عن طريق وسائل الاتصال الحديثة والانترنت وتطبيقات الهاتف المحمول والاستعانة بمكاتب البريد المصري، والسعي إلى خصخصة الخدمات الحكومية على النحو الذي يرفع العبء عن المواطنين.
وطالبت اللجنة، بوضع قواعد واضحة ومحددة لاستثمار أموال التأمينات والمعاشات وبحث أوجه المشروعات التي يمكن الاستثمار فيه وتحديد الضوابط والحدود لعمليات الاستثمار بما يضمن السيولة والأمان للأموال المستثمرة وتحقيق معدل عائد يتناسب مع درجة مخاطر مجالات الاستثمار المختلفة مثل الأوراق المالية والأراضي والعقارات.