القاهرة - مجدي عبدالرحمن
قرر مشروع القانون الجديد للمرور في صيغته النهائية التي وافقت عليها لجنة الدفاع والأمن القومي إحالة سيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب التي مضى على صنعها عشرون سنة إلى التقاعد، على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتحديد جهات التمويل وخطة الإحلال وضوابط تنفيذها وهي السيارات التي قدر عددها في الصنفين بـ 88 ألف سيارة.
وأكدت اللجنة البرلمانية أن عمليات الإحلال والتجديد تتحقق من خلال وضع خطة تتضمن آلية لتدبير التمويل اللازم لأصحاب هذه السيارات لإحلالها بسيارات أخرى بديلة وفقا لبرنامج زمني ووفقا للملاءة المالية لجهات التمويل التي سيصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء وأيضا ضوابط وإجراءات تنفيذ تلك الخطة.