أحمد سليمان
انعكس تحسن قيمة الجنيه نتيجة لعدة عوامل على قرار البنك المركزي بإعلانه للمرة الثالثة خلال العام الحالي عن خفض نسبة الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 1%، وإن كان ذلك متوقعا لدى عدد من العاملين في الجهاز المصرفي للدولة، إلا أنه أثار أسئلة كثيرة تتعلق بمدى استفادة المواطنين الحقيقية من هذا القرار وما المردود العام منه على البلاد لاسيما بعد ما مر الاقتصاد خلال السنوات الماضية بواحدة من أعقد عملية التحول، حيث ارتفعت فيها الفوائد لنحو 7% على الشهادات الاستثمارية، بعد تحرير سعر الصرف.
وباستقراء بعض النظريات الاقتصادية التي تناولت تحليل التنمية الاقتصادية وجد أن بعضها يعتمد على إبراز أهمية سعر الفائدة في تشجيع الاستثمار، وفي هذا الإطار يوجد مدخلان الأول متعلق بآلية انتقال السياسة النقدية للمتغيرات الاقتصادية الحقيقية والتي تتم عن طريق أربع وسائل هي معدل سعر الفائدة ومعدل سعر الصرف وسعر الأصول الأخرى والائتمان، والثاني يتمثل في الأخبار عن تحسن مؤشرات التنمية الاقتصادية وانخفاض معدلات البطالة والتضخم واستقرار معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي.
وعليه، فإن آراء كثيرة ترى أنه اذا استطاعت المجموعة الاقتصادية التنسيق الكامل بين السياسة النقدية والمالية فإن قرار تخفيض الفائدة قد يحفز القطاع الخاص على الاقتراض من البنوك المحلية ومنه توفر السيولة النقدية لإقامة المشاريع وتشغيل العاملين الأمر الذي سينعكس على كفاءة الإنتاج وزيادته ليصل بعد الاكتفاء للتصدير بالإضافة الى دفع المستثمرين الضرائب مما يزيد من الإيرادات العامة للدولة ويسهم في تقليل عجز الموازنة أو مستويات الدين العام.
تأثير خفض الفائدة على المواطن.. يتفق المصريون باستقرار تام على أن الاستثمار الآمن – فوائد البنوك – احدى الركائز الاقتصادية للطبقات المتوسطة والأقل دخلا الا أنه من المتوقع أن ينعكس قرار المركزي الأخير على عدة عوامل منها النمو الاقتصادي والودائع والتضخم والبورصة وأسعار الصرف خاصة أن نسبة الخفض وصلت نحو 6.5% منذ العام 2018 و4.5% منذ العام الحالي
وعلى مستوى آخر، يعتقد الاقتصاديون أن البنك المركزي سيتخذ خطوة التخفيض مرة ثانية العام القادم، لأن السياسة المالية تكون أكثر فاعلية من السياسة النقدية إذا كانت درجة استجابة الإنفاق المحلي لسعر الفائدة صغيرة، وتكون السياسة النقدية أقل فاعلية حين يكون تأثير التوسع النقدي على الدخل أقل، لذا فقرار المركزي سيزيد من درجة الإنفاق العام الأمر الذي من شأنه أن يساعد في عودة القوة الشرائية للمستهلكين الذين سيستفيدون من انخفاض الأسعار بفعل زيادة المعروض، وعليه يمكن القول بأن هذا القرار سيؤثر ولو بشكل بسيط على أسعار بعض السلع الاستهلاكية الأساسية ومنها ربما في سوق العقارات.