القاهرة - مجدي عبدالرحمن ووكالات
رجحت مصادر برلمانية وصول خطاب رئيس الجمهورية بأسماء الوزراء الذين سيشملهم التعديل الوزاري، إلى رئيس مجلس النواب غدا، قبل بدء الجلسة العامة تنفيذا لنص المادة 147 من الدستور.
وتنص المادة على: لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس.
وأضافت المصادر واسعة الاطلاع: هناك توجيهات داخل ائتلاف دعم مصر- الذي يضم أكثر من 350 نائبا- بعدم التغيب عن جلسات المجلس هذا الأسبوع والتي ستنعقد على مدار 3 أيام وفقا لجدول الأعمال الذي تم إرساله لأعضاء المجلس يوم الخميس الماضي، والذي لم يحتو على بند يخص التعديل الوزاري، لكن المصادر أوضحت أنه يحق لرئيس المجلس إضافة أي بند لجدول أعمال الجلسة العامة قبل بدايتها.
وكشف مصدر آخر عن أسماء الوزارات المرجح أن يشملها التعديل الوزاري المرتقب، فمن المنتظر أن يتم تعيين وزير جديد لحقيبة التضامن، خلفا للدكتورة غادة والي، التي جرى تعيينها في منصب المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة ومدير مقر المنظمة الدولية في فيينا، كما يشمل التعديل، بحسب المصدر، وزارات: التموين والزراعة والصناعة والاستثمار والقوى العاملة والتعليم العالي، كما رجحت المصادر خروج وزراء الصحة والطيران المدني والعدل.
وقالت المصادر البرلمانية ان هناك تغييرا سيطرأ على منصب احد الوزراء السياديين وسيكون اختيار البديل من اختصاص رئيس الجمهورية فقط طبقا للدستور.
من جانبها، قالت مصادر أخرى انه تم التراجع عن استبعاد بعض الوزراء في التعديل الجديد وفى مقدمتهم الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة التي تساوت كفتا الترجيح ما بين الابقاء عليها او استبعادها اخذا في الاعتبار تواصل مسؤوليتها عن تنفيذ مشروع 100 مليون صحة سواء داخل مصر او في الدول الافريقية، اضافة الى المبادرات الصحية التي تشرف على تنفيذها حاليا بتوجيهات رئاسية وفى هذا الاطار ايضا تتراجع نسبة استبعاد عاصم الجزار وزير الاسكان في التعديل الجديد لارتباطه بتنفيذ مشروع العاصمة الادارية الجديدة ومشروع مليون وحدة سكنية من الاسكان الاجتماعي وبشأن إمكانية إرجاء التعديل الوزاري لبعض الوقت: قالت المصادر إن كل الأمور ممكنة في ضوء ما سيتخذه الرئيس عبدالفتاح السيسي من قرار بشأن توقيت الإجراء.