القاهرة - هالة عمران
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنفوجراف سلط من خلاله الضوء على انخفاض مستحقات شركات البترول الأجنبية العاملة في مصر لأدنى مستوى لها منذ عام 2010، حيث تم سداد نحو 5.4 مليارات دولار من المستحقات من أصل 6.3 مليارات دولار خلال 7 سنوات، ومن المخطط سداد 900 مليون دولار مستحقات متبقية لشركات البترول خلال العام المالي الحالي.
ورصد الإنفوجراف، مستحقات شركات البترول الأجنبية من المديونية إلى السداد، والتي انخفضت لتصل إلى 0.9 مليار دولار عام 2018 - 2019، مقارنة بـ 1.2 مليار دولار عام 2017 - 2018، 2.4 مليار دولار عام 2016 - 2017، 3.4 مليارات دولار عام 2015 - 2016، 6.3 مليارات دولار عام 2011 - 2012، 3.2 مليارات دولار عام 2010 - 2011، و1.3 مليار دولار عام 2009 - 2010، ومن المستهدف أن تصل إلى «صفر» مديونية خلال عام 2019 - 2020.
جاء في الإنفوجراف، أن أسباب تضخم مديونية شركات البترول الأجنبية، التي وصلت إلى 6.3 مليارات دولار عام 2011 - 2012، ترجع إلى الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي مرت بها مصر خلال تلك الفترة، فضلاً عن ارتفاع قيمة دعم المنتجات البترولية إلى أرقام غير مسبوقة، بالإضافة إلى تزايد الاستهلاك المحلي من المنتجات البترولية، وكذلك زيادة الاستيراد من الخارج لسد الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك، بجانب عدم سداد المديونيات المستحقة لهيئة البترول لدى قطاعات الدولة المختلفة، وأخيراً انخفاض موارد الدولة من العملات الأجنبية بسبب تراجع السياحة والصادرات.
وأبرز الإنفوجراف، أن تسديد مستحقات الشركات الأجنبية، قد ساهم في دعم ثقة المستثمر الأجنبي في الاقتصاد المصري وزيادة ضخ الاستثمارات في صناعة البترول والغاز، وكذلك تحفيز الشركات العالمية على تكثيف عمليات البحث والاستكشاف لزيادة معدلات الإنتاج من المنتجات البترولية، حيث ارتفعت معدلات الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي والزيت الخام والمتكثفات، ليصل حجم إنتاج الغاز الطبيعي حاليا إلى 7.2 مليارات قدم مكعبة يوميا، بجانب ارتفاع متوسط حجم إنتاج الزيت الخام والمتكثفات حالياً إلى نحو 630 ألف برميل يوميا.
ورصد الإنفوجراف، عددا من الإشادات الدولية الواسعة بقطاع البترول في مصر من قبل العديد من المؤسسات والشركات العالمية المعنية، ففيما يتعلق بالمؤسسات الدولية، أشار بنك «ستاندرد تشارترد» إلى أن «مصر لديها القدرة على أن تكون مركزا إقليميا لتصدير الغاز بسبب اكتشافات الغاز، وتوافر البنية التحتية لعمليات التسييل وخطوط أنابيب الغاز»، كما أشاد «البنك الدولي» بقطاع الغاز في مصر، مؤكدا أنه «يعتبر أحد أهم محركات نمو الاقتصاد المصري، في ظل انخفاض الواردات النفطية مدعوما بالزيادة في إنتاج الغاز الطبيعي».
وجاء في الإنفوجراف، إشادة مجلة «فايننشال تايمز» بقطاع الغاز والبترول معلقة «بأنه لايزال من أعلى القطاعات التي تجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر»، كما توقعت منظمة الدول المصدرة للنفط «أوپيك»، «بأن تساهم اكتشافات الحقول الجديدة في مصر في تحقيق اكتفائها الذاتي من الغاز والنفط، كما أن مصر في طريقها لتكون لاعبا عالميا في صناعة الطاقة».
وأبرز الإنفوجراف، إشارة مجلة «إيكونيمست»، إلى «أن مصر تشهد زيادة مطردة في إنتاج الغاز، مما يدفعها لزيادة صادراتها من الغاز في ظل الاكتشافات الجديدة لحقول الغاز»، في حين أشارت مؤسسة «فيتش»، إلى «أن مصر ستتمتع بزيادة كبيرة في إنتاجها من الغاز خلال عام 2019، مما سينعكس على ميزانها التجاري لاستئناف وضعها كمصدر للغاز الطبيعي المسال هذا العام».
وفيما يتعلق بإشادة أهم شركات البترول العالمية بأداء قطاع البترول والغاز في مصر، فقد جاء في الإنفوجراف، إشادة شركة «هاليبرتون العالمية»، بالشراكة مع مصر، معلقة «نعتز بشراكتنا مع مصر ودورنا في تطوير العاملين بقطاع البترول، وهو ما سيساهم في تعزيز الدور المصري كمركز إقليمي للطاقة»، كما أشارت شركة «شل» إلى أنها ليس لديها متأخرات لدى الحكومة المصرية، مؤكدة انها تدعم رؤية مصر للتحول إلى مركز للطاقة عبر التوسع في أعمالها بها.
كما أبرز الإنفوجراف، إشارة شركة «دانة غاز» إلى أن «الحكومة المصرية جادة في سداد جميع المستحقات المتأخرة، وهو ما سيوفر المبالغ اللازمة لتنفيذ برنامج صيانة وتحسين أداء الآبار وتغطية تكاليف حفر بئر ميراك 1»، فضلا عن تأكيد شركة «روسنفت الروسية»، على أنه بعد إنتاج حقل ظهر في ديسمبر عام 2017، أصبح تطويره يمضي بشكل أسرع من الجدول الزمني المحدد، وهو ما انعكس على زيادة الإنتاج بشكل سنوي.
ورصد الإنفوجراف، تعليق شركة «بي بي البريطانية»، قائلة: «مصر تعتبر مركزا جاذبا للاستثمارات والتي أصبحت تفوق باقي استثماراتنا بأي دولة في العالم خلال الأربع سنوات الماضية، كما أننا نتطلع إلى تعزيز الشراكة مع مصر من أجل تنمية الموارد الضخمة التي تزخر بها»، وأخيرا إشارة شركة «إيني الإيطالية»، إلى أنه تم وضع خطة تطوير سريعة للاكتشافات الجديدة بنهج «المسار السريع»، وذلك للاستفادة من البنية التحتية والمرافق الموجودة في مصر.