قال طارق عامر محافظ البنك المركزي، امس إن إجمالي التدفقات الدولارية على مصر بلغت 200 مليار دولار خلال الأربع سنوات الماضية، بفضل نجاح برنامج السياسات المالية والنقدية الذي تنفذه مصر. وأضاف عامر - في كلمته أمام المؤتمر المصرفي العربي، والذي انطلق امس وينظمه اتحاد المصارف العربية - أن برنامج السياسات المالية حقق نتائج إيجابية كبيرة تبلورت في استقرار سوق النقد وتراجع التضخم، كما أصدرت مصر سندات لمدد تصل إلى 40 عاما.
وأشار إلى أن الحكومة تنفذ حاليا مشروعا كبيرا للنهوض بالقطاع الصناعي، مضيفا: «نأمل في استمرار الحكومة في دعم هذا القطاع المهم.. وأن تقدم الحكومة المزيد من الحوافز الضريبية للقطاع الصناعي»، منوها بأن المركزي المصري يدعم مبادرات دعم القطاع الصناعي بجدية تامة.
وأكد عامر - في كلمته - أن التوافق والالتفاف حول القيادة السياسية هو الذي مكننا في تجاوز الأزمة المالية التي عانت منها مصر قبل سنوات، مشددا على أن الأحداث السياسية في المنطقة تؤثر على كل الاقتصادات لوجود ارتباطات واضحة بينها.
وتابع قائلا: «ما حدث في مصر بعد 2011 انعكس على الاقتصاد ومؤشراته سلبا، إذ أدى إلى هروب المستثمرين واضطراب أسواق المال وصعود معدلات التضخم»، مضيفا: «قفز عجز الموازنة أكثر من 16%».
وأضاف محافظ البنك المركزي: «تجربتنا من هذه الأزمة تؤكد أهمية التعامل بسياسة نقدية مرنة والسماح بتحركات رؤوس الأموال لأن التضييق يأتي بنتائج سلبية منها هروب الأموال».
وقال طارق عامر محافظ البنك المركزي - في كلمته - إن الأحداث السياسية في 2011 أدت إلى حدوث انفلات في السياسات المالية وصعود عجز الموازنة إلى 16%.
وتابع قائلا: «حدثت صدمة في سوق النقد ولم تتحرك السياسيات المالية لاستيعاب هذه الصدمة التي أدت إلى تراجع احتياطي النقد وارتفاع الأسعار».
وشدد عامر على أهمية مرونة السياسات المالية في مثل هذه الأحداث لامتصاص الصدمات، مضيفا: «استعدنا في الوقت الحالي أمن الدولة المالي، فلدينا احتياطي نقدي ضخم ومستمر في الصعود، كما تراجعت معدلات التضخم».
وأشار إلى اتخاذ خطوات مالية مهمة مثل إلغاء جميع القيود على حركة رؤوس الأموال، لافتا إلى أن ذلك من أهم الدروس المهمة التي استوعبناها بعد 2011، مشددا على أن التوافق والالتفاف حول القيادة السياسية ساعد على عبور هذه الأزمة.
ولفت طارق عامر محافظ البنك المركزي إلى برامج مهمة تنفذها الحكومة في البنية التحتية وخاصة الكهرباء، قائلا: «بعد العجز في هذا القطاع أصبحنا نصدر الكهرباء وأنشئت محطات عملاقة ضخمة بتكلفة بلغت 15 مليار دولار».