القاهرة - مجدي عبدالرحمن
أكد وزير المالية د.محمد معيط أن الموازنة العامة الجديدة 2020/ 2021 ستشهد إجراءات تحسن مستوى معيشة المواطن المصري لتعويضه عن الفترة الصعبة الماضية للإصلاح الاقتصادي.
وقال وزيرالمالية خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أمس «إن الحكومة ستتقدم للبرلمان بالموازنة الجديدة في 31 مارس المقبل. ونسعى من خلالها لمساعدة الناس وتعويضهم».
وأكد معيط أنه خلال الفترة الماضية نجحت الحكومة في السيطرة على التضخم وارتفاع الأسعار وتوافرت السلع، كما تحسن سعر صرف الجنيه، مشيرا إلى أن الدين العام وصل قبل الإصلاح الاقتصادي لـ 108% من الناتج الإجمالي للدولة مما أثر سلبيا على تصنيف المؤسسات المالية العالمية، «أما الآن فخطة السيطرة على الدين العام نجحت وسيصل في 30 يونيو المقبل لنسبة 83% من الناتج المحلي الإجمالي ولن نسمح بعودة الأوضاع الصعبة مرة أخرى».
ولفت إلى أن شهر يناير المقبل سيشهد حركة ترقيات جديدة بالجهاز الإداري للدولة، مشيرا إلى أن وزارة المالية ضخت منذ فترة 1.5 مليار جنيه للانتهاء من حركة الترقيات المتأخرة، وقال: «إن هناك لجنة مشكلة من وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لوضع تصور لحل أزمة الأجر المكمل، ويتم الآن جمع كل البيانات المطلوبة للتعامل مع هذا الملف وفي حالة انتهائها سيتم وضع هذا في الاعتبار أثناء وضع الموازنة الجديدة للعام المالي 2020/ 2021».
من جهة أخرى، قال وزير المالية إن مصر حققت نجاحا كبيرا بتجربتها الوطنية في الإصلاح الاقتصادي ببرنامج شامل أدى إلى نتائج إيجابية انعكست في تحسن مؤشرات الأداء الاقتصادي بشكل ملحوظ خلال عام 2019، باعتباره بداية مرحلة «جني الثمار» لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي مازال يحظى بإشادة المؤسسات الدولية.
وأضاف معيط، في بيان منفصل امس أن وزارة المالية أعدت تقريرا حول الأداء الاقتصادي خلال 2019 الذي شهد نهاية موازنة العام المالي 2018/ 2019 في يونيو 2019 بما حققته من مستهدفات مالية واقتصادية تترجم برنامج الحكومة في التنمية المستدامة بمختلف مساراتها، وبداية العام المالي الحالي 2019/ 2020 في يوليو 2019 بما نتطلع إليه من مستهدفات، وما أنجزناه خلال الربع الأول من العام المالي الحالي.
وأوضح تقرير وزارة المالية الذي حمل عنوان (التحدي والإنجاز) أن عجز الموازنة انخفض من 11.4% في 2014/ 2015 إلى 8.4% في 2019 فيما تحقق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي في 2019 بدلا من عجز أولي 3.5% عام 2014. كما تراجع معدل البطالة من 13.3% إلى 7.5% وارتفع معدل النمو من 4.4% إلى 5.6%، وهو أعلى معدل نمو منذ الأزمة العالمية المالية عام 2008 ويعد أيضا من أعلى المعدلات بين الأسواق الناشئة، وأصبح هيكل النمو أكثر تنوعا وتوازنا حيث يشمل جميع القطاعات بما في ذلك التصنيع والسياحة والبناء والتجارة والنفط والغاز، وأصبحت الاستثمارات والصادرات المحركات الرئيسية للنمو، ويستهدف 7% بحلول ٢٠٢٢.
وقفز الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية من 12 مليار دولار عام 2014 إلى نحو 45.2 مليار دولار نهاية أكتوبر الماضي، بما يغطي 8 أشهر من الواردات، وقد أدى تحرير سعر الصرف إلى انخفاض ملحوظ في عجز الحساب الجاري، وتحسن تدفقات النقد الأجنبي، وزيادة الاستثمارات الأجنبية في أذون وسندات الخزانة المحلية منذ بداية عام 2019، وتقدمت مصر 8 مراكز في مؤشر «الأمن والأمان»، الصادر عن مؤسسة «جالوب» للعام الحالي بما يعكس جهود الدولة في حفظ أمن الوطن والمواطنين الذي يسهم في تحفيز بيئة الاستثمار.