القاهرة ـ هالة عمران وأ.ش.أ
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه امس برئاسة رئيس مجلس الوزراء د.مصطفي مدبولي على إلغاء نظام الممارسات المعمول به بشركات توزيع الكهرباء المملوكة للدولة، واستبداله بنظام «العدادات الكودية» من خلال إعادة تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 886 لسنة 2016، والمعدل بالقرار رقم 231 لسنة 2017 بتركيب عدادات «كودية» مؤقتة لكل المنشآت والمباني التي تم توصيل التيار الكهربائي إليها بطريقة غير قانونية لحين تقنين هذه المنشآت والمباني، أو تنفيذ الأحكام والقرارات الإدارية الصادرة بشأنها، ودون أن يرتب ذلك أي حقوق قانونية للمخالفين، وقيام وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بإصدار القواعد التنفيذية بناء على ذلك.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين الحكومة المصرية، وحكومة ألمانيا الاتحادية، حول دعم المكون المصري من المشروع العالمي «الهجرة من أجل التنمية» الموقعة في 19 نوفمبر الماضي.
ويستهدف هذا المشروع الإسهام في وجود حركة هجرة آمنة ومنظمة ومسؤولة، بالإضافة لدعم إعادة التأهيل المستدامة للمهاجرين العائدين، وذلك من خلال إنشاء مركز مصري ـ ألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج داخل مصر، ويناط بالمركز، توفير المعلومات والاستشارات للمجموعات المختلفة حول الفرص الوظيفية وإمكانيات التطور الشخصي في كلا البلدين.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين الحكومة المصرية، وحكومة ألمانيا الاتحادية، حول مشروع «حوار الخبراء بشأن ضمان الجودة في مجال الإنتاج الزراعي»، والموقعة في 8 و9 ديسمبر الماضي بالقاهرة.
ويهدف المشروع إلى المساعدة على تحسين الهياكل والنظم التنظيمية المتعلقة بضمان الجودة للمنتجات الزراعية وصولا إلى حصادها.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن اعتبار مشروع مدينة العلوم والتكنولوجيا لأبحاث وصناعة الإلكترونيات من المشروعات القومية، وذلك في إطار ما تبديه القيادة السياسية من اهتمام بالغ بتوطين صناعة الإلكترونيات في مصر وربطه بمخرجات البحث العلمي، ويستهدف أن تكون مدينة العلوم والتكنولوجيا لأبحاث وصناعة الإلكترونيات إحدى المدن العلمية المتخصصة والفريدة من نوعها في افريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، من أجل التوسع في الأسواق المحلية والإقليمية في مجال صناعة الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، كما تهدف المدينة إلى تصدير خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال المشاركة مع القطاع الخاص، معتمدة على مجال البحث والتطوير والابتكار، سعيا لتوطين صناعة الإلكترونيات محليا، والمساهمة في رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق عائد كبير على الاقتصاد القومي.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار، باعتبار المشروعات، التي نفذتها أو تقوم بتنفيذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة داخل المنطقة الواقعة جنوب طريق القاهرة ـ السويس، ويحدها شرقا الطريق الدائري، وجنوبا «طريق الميثاق»، مشروعات قومية في تطبيق قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.