القاهرة - مجدي عبدالرحمن ووكالات
تشهد لجنة الشؤون الدينية والأوقاف في مجلس النواب غدا الاثنين، مناقشات موسعة حول مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء هيئتي أوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية، بالتوازي مع مناقشتها لمشروع قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية.
وينص مشروع القانون على إنشاء هيئتين تسمى الأولى «هيئة أوقاف الكنيسة الكاثوليكية»، والثانية تسمى «هيئة أوقاف الكنيسة الإنجيلية»، وتكون لكل منهما الشخصية الاعتبارية، وتكون مقر كل منها محافظة القاهرة، ويحدد اختصاص كل منها بقرار من رئيس الجمهورية، ويدير كل هيئة من الهيئتين مجلس إدارة، حيث يشكل مجلس إدارة هيئة أوقاف الكنيسة الكاثوليكية من بطريرك الكنيسة الكاثوليكية رئيسا و12 عضوا، نصفهم من المطارنة والنصف الآخر من ذوي الخبرة من الطائفة ذاتها.
ويشكل مجلس إدارة هيئة أوقاف الطائفة الإنجيلية من رئيس الطائفة الإنجيلية رئيسا، و12 عضوا، نصفهم من رجال الدين والنصف الآخر من ذوي الخبرة من الطائفة ذاتها، وتحدد فيه مدة العضوية، ويتولى الجهاز المركزي للمحاسبات فحص حسابات الهيئتين ومراجعتها وتقديم تقرير سنوي إليها بنتيجة هذا الفحص.
وتلتزم هيئة الأوقاف المصرية وهيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس وكل جهة أخرى تحت يدها أوقاف يثبت من مستنداتها أنها من أوقاف الكنيسة الكاثوليكية أو طائفة الإنجيليين، أن تسلمها إلى الهيئة المختصة بها مصحوبة بتلك المستندات فور العمل بهذا القانون، يؤول إلى الهيئة المحال إليها الوقف كل ما كان للجهة المحيلة من حقوق وما عليها من التزامات في شأنها وذلك من تاريخ الإحالة، وينص على إدارة الأصول والأموال الموقوفة التي ستشرف على إداراتها كل من هيئتي أوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية في عملهم إلى أن تصدر الهيئتان قرارات باستمرارهم في العمل أو بإحلال غيرهم محلهم.