مجدي عبدالرحمن وناهد إمام
قال رمضان صديق، مستشار وزير المالية للشؤون الضريبية، إن وزارة المالية تعكف حاليا على إعداد مشروع قانون كامل للضريبة على العقارات المبنية، وتعمل على إرساله إلى مجلس النواب قبل نهاية دور الانعقاد الحالي، عقب موافقة مجلس الوزراء عليه، مضيفا خلال اجتماع لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، أثناء مناقشة قانون المشروعات الصغيرة، أن التشريع الجديد الخاص بالعقارات سيعالج كل مشاكل المصانع أيا كانت.
وشهد اجتماع اللجنة جدلا حول اقتراح عدد من النواب بالنص على جواز إعفاء المشروعات المتوسطة بشكل جزئي أو كلي من الضريبة على العقارات المبنية، على غرار نظيرتها من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
جاء الاقتراح عقب مطالبة ممثل «المالية» بإعفاء المشروعات من الضريبة على العقارات المبنية، وأن يكون النص: «يجوز لرئيس الوزراء بناء على عرض مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات الإعفاء الكلي أو الجزئي من الضريبة على العقارات المبنية على الوحدات الخاصة بالمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر لمدد محددة يقدرها الجهاز».
وطالبت النائبة هالة أبوالسعد، وكيل لجنة المشروعات، بإعفاء كامل لكل المصانع من الضريبة العقارية، بشكل صريح دون تركها جوازية، قائلة: «عايزين حوافز نقول من خلالها للشباب اشتغلوا والدولة تدعمكم». كما طالبت النائبة بسنت فهمي، بألا يقتصر الإعفاء على المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وأن يمتد للمشروعات المتوسطة.
وقال النائب محمد المرشدي، وكيل اللجنة، إن اللجنة لديها اجماع على إضافة المشروعات المتوسطة للمادة المقترحة، وعلى ممثل المالية العودة إلى رؤسائه، والقرار في النهاية للجنة ولمجلس النواب وليس لوزير المالية.
كما قررت اللجنة، إلغاء المادة (89) من مشروع القانون، والتي تشترط لتمتع مشروعات الاقتصاد غير الرسمي التي تقدمت بطلب الحصول على ترخيص مؤقت لتوفيق أوضاعها، أن تكون غير مسجلة ضريبيا في تاريخ العمل بالقانون.