القاهرة - ناهد إمام وهالة عمران
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنفوجرافا سلط من خلاله الضوء على عدد من الأرقام عن احتفالية الوفاء بالوعد، وتسليم التعويضات لمن لم يسبق تعويضهم من أهالي النوبة الذين تضرروا من تعلية خزان أسوان، وإنشاء السد العالي، حيث أوضح الإنفوجراف أن 11.500 عدد المستحقين للتعويضات و6 آلاف و171 مستحقا هم عدد المتقدمين بطلبات تحديد الرغبة.
وأشار الإنفوجراف إلى أن 2009 مستحقين تقرر تعويضهم عينا بتمليكهم الأراضي المقامة عليها مساكنهم و187 مستحقا تقرر تعويضهم عينا بتقرير حق انتفاع لهم بأراضي طرح النهر و2020 تقرر تعويضهم عينا بتمليكهم أراضي قابلة للزراعة و302 مستحق تم تعويضهم تعويضات نقدية.
كان د.مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء قد أكد خلال احتفالية تعويض أهالي النوبة الأسبوع الماضي، أن أهالينا من أبناء النوبة جزء أصيل من نسيج الشعب المصري، الذي تحرص القيادة السياسية على حل مشكلاته، من خلال وضع حلول جذرية لها، دون اللجوء إلى المسكنات، وعلى هذا الأساس وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، في ختام المؤتمر الوطني الثاني للشباب بمدينة أسوان، الذي عقد في يناير عام 2017 بحل مشكلة المتضررين من بناء وتعلية خزان أسوان وإنشاء السد العالي، ممن لم يسبق تعويضهم.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة قامت، وفق ذلك، بتشكيل لجنة برئاسة وزير العدل لحصر من لم يتم تعويضهم من المتضررين، وبعد انتهاء هذه اللجنة من عملها، شكلت اللجنة الوطنية لوضع القواعد والآليات التنفيذية لصرف التعويضات ومتابعة تنفيذها برئاسة وزير شؤون مجلس النواب، ولقد أتمت هذه اللجنة عملها وأتاحت لمستحقي التعويض أنماطا عديدة من التعويضات، للاختيار من بينها، سواء من حيث نوع التعويض أو مكانه، وذلك ليتم تعويض من لم يسبق تعويضهم من أبناء النوبة وفقا لرغباتهم، واليوم نحتفل معكم بتسليم الدفعة الأولى من مستندات التعويض، على أن يعقب هذه الاحتفالية تسليم باقي المستندات للمستحقين، وفقا لجدول زمني تعده محافظة أسوان.
وشدد د.مصطفى مدبولي، على أن ما تحقق يعتبر خطوة كبيرة تضاف إلى الخطوات، التي يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسي في مسيرة حل مشكلات الشعب المصري، ولن تكون خطوة أخيرة، وإنما ستعقبها خطوات أخرى لحل المشكلات المتجذرة في الدولة، مشيرا إلى أن الحكومة تلقت طلبات عدد من أهالينا في النوبة بإعادة فتح باب تلقي الرغبات لمن لم يمكنهم التقدم بها في الفترة الماضية، وهو ما لاقى ترحيبا من قبل الحكومة، معلنا، خلال الاحتفالية، عن فتح مرحلة ثانية بالفعل لتلقي الرغبات من مستحقي التعويضات، لتكون أمامهم فرصة أخرى لتعويضهم وفق رغباتهم، مشيرا، في هذا الصدد، إلى أن كل طلبات أهالينا ستتم الاستجابة لها، وفقا لما هو معلن من اللجنة الوطنية لصرف التعويضات المشكلة لهذا الغرض وستقوم اللجنة بإعلان موعد تلقي الرغبات والعمل على تلبيتها وفقا للقواعد والإجراءات التنفيذية، التي سبق أن وضعتها في هذا الشأن.
عقد الدكتور محمد معيط وزير المالية اجتماعا مع اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، وذلك بحضور محمود منتصر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ببنك الاستثمار القومي، لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك في تنفيذ الخطة العاجلة لرصف ورفع كفاءة وتطوير الطرق المحلية بالمحافظات، ومشروعات مبادرة «حياة كريمة» في 143 قرية خلال المرحلة الأولى بـ 11 محافظة، على النحو الذي يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بحيث يستفيدون من عوائد التنمية وثمار البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي.
وذكر بيان للتنمية المحلية امس، أنه تم الاتفاق على إتاحة ملياري جنيه لتنفيذ الخطة العاجلة لرصف الطرق الداخلية بالمحافظات، وفقا لأعلى المواصفات الفنية ومعايير الجودة، بحيث يتم تعزيز البنية التحتية، على النحو الذي يربط المدن بعضها ببعض من خلال شبكة طرق جيدة.
وأشار الدكتور محمد معيط وزير المالية، إلى أنه تم تعزيز موازنة وزارة التنمية المحلية للعام المالي 2019/ 2020 بمبلغ مليار جنيه للإسهام في دعم تنفيذ مبادرة «حياة كريمة» بالمحافظات، على النحو الذي يوفر سبل العيش الكريم، من خلال الارتقاء بمستوى الخدمات وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتعزيز الحماية الاجتماعية خاصة للفئات الأولى بالرعاية بالمناطق الأكثر احتياجا.
كما أكد معيط أهمية استمرار جهود الدولة في تطوير شبكة البنية التحتية بالمحافظات، بما يسهم في تيسير حركة التجارة الداخلية، وتحفيز بيئة أداء الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات، وتوفير فرص العمل، وتعظيم قدراتنا الإنتاجية وتعزيز بنية الاقتصاد القومي.
من جانبه، أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أهمية الاستمرار في توفير الاعتمادات المالية لسرعة تنفيذ توجيهات القيادة السياسية خاصة في مشروعات مبادرة «حياة كريمة» ورفع كفاءة الطرق بالمحافظات، مشيدا بمستوى التعاون والتنسيق بين وزارتي التنمية المحلية والمالية في تنفيذ التكليفات الرئاسية أو توجيهات رئيس مجلس الوزراء بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظات.
وقال شعراوي، إن الوزارة تتابع بصورة يومية تنفيذ مشروعات مبادرة «حياة كريمة» وقد تمت إتاحة مبالغ مالية للمحافظات للبدء في تنفيذ المشروعات في القرى الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتابع كل مستجدات مبادرة «حياة كريمة» ولا بد من الإسراع في إجراءات تنفيذ المشروعات قبل نهاية العام المالي الحالي، واستكمال باقي المشروعات في القرى المستهدفة في العام المالي المقبل.
وشدد شعراوي على أن الوزارة تسعى إلى إحداث انطلاقة كبيرة في الإجراءات الخاصة بتنفيذ المشروعات التي تم تحديدها بالقرى المستهدفة ليتم الانتهاء من عدد كبير منها خلال 30 يونيو المقبل، مشيرا إلى أنه يتم العمل في مبادرة «حياة كريمة» كفريق واحد بين وزارات التنمية المحلية والمالية والتضامن الاجتماعي والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمشاركة عدد كبير من الجمعيات الأهلية.
حضر الاجتماع كل من الدكتورة جيهان صالح مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وعلي السيسي رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة، وعماد عبدالحميد رئيس قطاع التمويل، والمهندس محمد السيد مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط.