القاهرة - مجدي عبدالرحمن
وافقت لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة النائب د.أسامة العبد، من حيث المبدأ، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن «إنشاء هيئتي أوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية»، وذلك خلال اجتماع اللجنة امس، بحضور يوسف طلعت الشحات، المستشار القانوني لرئاسة الطائفة الإنجيلية، والدكتور جميل حليم حبيب، المستشار القانوني للكنيسة الكاثوليكية.
وينص مشروع قانون إنشاء هيئتي أوقاف «الكنيسة الكاثوليكية»، و«الطائفة الإنجيلية»، على إنشاء هيئتين تسمى الأولى «هيئة أوقاف الكنيسة الكاثوليكية»، والثانية تسمى «هيئة أوقاف الكنيسة الإنجيلية»، وتكون لكل منهما الشخصية الاعتبارية، ويكون مقر كل منها محافظة القاهرة، ويحدد اختصاص كل منها بقرار من رئيس الجمهورية، وأن يدير كل هيئة من الهيئتين مجلس إدارة، يشكل في الأولى من بطريرك الكنيسة الكاثوليكية رئيسا واثني عشر عضوا، نصفهم من المطارنة والنصف الآخر من ذوي الخبرة من الطائفة ذاتها، وفي الثانية من رئيس الطائفة الإنجيلية رئيسا، واثني عشر عضوا، نصفهم من رجال الدين والنصف الآخر من ذوي الخبرة من الطائفة ذاتها، وتحدد فيه مدة العضوية.
كما ينص مشروع القانون على اختصاص الجهاز المركزي للمحاسبات بفحص حسابات الهيئتين ومراجعتها وتقديم تقرير سنوي إليها بنتيجة هذا الفحص، وأن تلتزم هيئة الأوقاف المصرية وهيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس وكل جهة أخرى تحت يدها أوقاف يثبت من مستنداتها أنها من أوقاف الكنيسة الكـــاثــوليـــكـية أو طـــائــفة الإنجليين، أن تسلمها إلى الهيئة المختصة بها مصحوبة بتلك المستندات فور العمل بهذا القانون، ويؤول إلى الهيئة المحال إليها الوقف كل ما كان للجهة المحيلة من حقوق وما عليها من التزامات في شأنها وذلك من تاريخ الإحالة.
الى ذلك، أكد د.محمد معيط، وزير المالية، أن الحكومة تعمل حاليا على تحديث وتطوير وميكنة المنظـــومة الضـــريبية، وستنتهي منه قبل نهاية العام الحالي 2020، وذلك خلال الجلسة العامة امس، لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشان إنهاء المنازعات الضريبية وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
وعقب د.علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، قائلا: «أتمنى ذلك، لو جبت مضبطة السنة الماضية هلاقي نفس الكلام».