القاهرة ـ مجدي عبدالرحمن ووكالات
قال وزير قطاع الأعمال هشام توفيق: إن المحفزات المقترحة لإنتاج السيارات الكهربائية في مصر تشمل إنشاء وزارة الكهرباء 1000 محطة شحن سريع سنويا بقدرة 50 كيلووات، (أي 3000 محطة خلال فترة ثلاث سنوات على الأقل) وتشغيلها بشكل تجاري، مع إتاحة الفرصة للقطاع الخاص للمشاركة في بناء المزيد من المحطات حسب الطلب وفق خريطة محددة.
جاء ذلك خلال استعراض خطة عمل وزارة قطاع الأعمال بشأن إنتاج السيارات الكهربائية ومحطات الشحن الكهربائي خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب امس.
وأشار توفيق إلى أن عام 2020 سيشهد توقيع الاتفاقيات الخاصة بإطلاق السيارات الكهربائية في مصر.. لافتا إلى أن الجانبين المصري والصيني تبادلا الزيارات من أجل بحث سبل التعاون في إنتاج السيارة الكهربائية وسيتم إعداد دراسة جيدة لموضوع الشحن الكهربائي قبل إطلاق السيارات الكهربائية.
ونوه بأن محطات الشحن الكهربائي ستكون متوافرة في أماكن متنوعة كما سيتم مراعاة حاجة سيارات التاكسي إلى محطات للشحن البطيء.. لافتا إلى وجود حزمة من المحفزات المقترحة لإنتاج السيارات الكهربائية في إطار جهود الوزارة لدراسة تجارب الدول في إنتاج السيارات الكهربائية وأهمها التجربة الصينية ومن بينها إطلاق برنامج على غرار مشروع إحلال التاكسي الأبيض محل الأسود في 2006 يستهدف 3% سنويا من الأسطول بواقع 11 ألف سيارة. وقال توفيق: إن المحفزات تشمل أيضا إلزام الجهات الحكومية والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام بإحلال 5% سنويا من أسطول السيارات الخاص بها بما يعادل حوالي 7 آلاف سيارة إلى جانب منح دعم للمستثمرين لأول 100 ألف سيارة كهربائية مصنعة محليا لمرة واحدة بقيمة 50 ألف جنيه للسيارة.
الى ذلك، أيدت محكمة القضاء الإداري قرار الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، بالموافقة على خفض رصيد كروت شحن المحمول بنسبة 36% من القيمة الفعلية المدفوعة للكارت، ورفضت الدعوى المقامة من أحد المواطنين المتعاقد مع شركات المحمول الثلاث.
وثبت للمحكمة أن الشركات الثلاث «مقدمة الخدمة» تقدمت بطلبات للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لزيادة قيمة كروت الشحن، بدعوى أنها كانت تتحمل عن المواطن عبء ضريبة القيمة المضافة البالغة 14% بالاضافة الى ضريبة الـ 8% الخاصة بضريبة الجدول.
ووفقا للقانون، فقد أوجب تحميل قيمة هذه الضريبة على المستخدم للخدمة، وليس مقدم الخدمة، بالإضافة إلى زيادة أسعار خدمات التشغيل، وزيادة أسعار الأجهزة والمعدات التي يتم استيرادها من الخارج، والتي تستخدم في استكمال بناء الشبكات لتوفير التغطية بالمدن الجديدة، والطرق الجديدة، وتحسين جودة الخدمة المقدمة، كذلك تحرير سعر الصرف للجنيه المصري، فضلا عن أن دخل هذه الشركات بالجنيه المصري والأجهزة والمعدات التي يتم استيرادها من الخارج تكون أسعارها بالعملات الأجنبية.