القاهرة - ناهد إمام
قال م.كامل الوزير وزير النقل، إن تكلفة رفع كفاءة الطرق الداخلية بالمحافظات تصل إلى 37 مليار جنيه، وسيتم البدء كمرحلة أولى بتطوير الطرق في 12 محافظة بتكلفة 2 مليار جنيه.
وأوضح الوزير في مؤتمر صحافي بمقر مجلس الوزراء عقب توقيع اتفاقية تعاون بين وزارتي النقل والتنمية المحلية لصيانة ورفع كفاءة الطرق المحلية داخل المحافظات، أنه تم استهداف الطرق الحيوية لحركة السكان والأهالي.
وقال إن رئيس الجمهورية وجه بالتطور واستحداث الماكينات والمعدات الخاصة بتطوير الأسفلت ورفع كفاءة الطرق، موضحا أن تكلفة تطوير الطرق الرئيسية بلغت 170 مليار جنيه، موضحا أنه تم التعاقد على 3 ماكينات جديدة cir.
وكانت الحكومة قد وافقت امس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000.
ويأتي التعديل بهدف حرص النيابة العامة على الاضطلاع بدورها الهام في رعاية مصالح عديمي الأهلية، وناقصيها، والغائبين، والتحفظ على أموالهم والإشراف على إدارتها، وبما يحقق مصالح هذه الفئات ويلبي احتياجاتهم، حيث نص التعديل على أن يكون للنيابة العامة أن تصرح للنائب عن عديم الأهلية أو ناقصها، أو عن الغائب، بالصرف من الأموال السائلة لأي من هؤلاء، دون الرجوع إلى المحكمة، بما لا يجاوز مبلغ 5 آلاف جنيه، يجوز زيادته إلى 10 آلاف جنيه، بقرار من المحامي العام المختص، وذلك لمرة واحدة كل 3 أشهر، كما يجوز بقرار مسبب من المحامي العام في حالة الضرورة القصوى كالحوادث، والحالات المرضية الخطيرة، والتي تستدعي تدخلا طبيا عاجلا، زيادة المبلغ المشار إليه بقدر حالة الضرورة ونفقتها، على أن يلتزم النائب المصرح له بالصرف بتقديم المستندات المؤيدة للإنفاق في حالة الضرورة قبل تقديم طلب الصرف التالي.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 123 لسنة 2014 بشأن بيت الزكاة والصدقات، باستبدال السنة المالية لتكون وفقا لحساب السنة الميلادية التي تبدأ في أول يناير من كل سنة ميلادية، وتنتهي في اليوم الأخير من ديسمبر من كل عام ميلادي بدلا من العام الهجري، وذلك تيسيرا لعمل بيت الزكاة وضبط وتدقيق الحسابات المالية بيت الزكاة والصدقات، لتتوافق مع التاريخ الميلادي الذي تتعامل به البنوك والمصارف وكافة الجهات والهيئات التي يتعامل معها بيت الزكاة والصدقات.
كما تضمن التعديل النص على إعفاء بيت الزكاة والصدقات من الضريبة على القيمة المضافة، التي يتحمل عبئها الصندوق مباشرة، في إطار الغرض الذي أنشئ من أجله، وبحيث يتمتع بهذه الميزة التي تساعده على تحقيق الأهداف النبيلة التي يعمل عليها.