القاهرة ـ مجدي عبدالرحمن
وافقت اللجنة الدستورية والتشريعية على قانون بتعديل مكافحة غسيل الأموال الصادر بالقانون 80 لسنة 2002.
وأضافت المذكرة الإيضاحية أن قانون مكافحة غسل للاموال بالقانون رقم 80 لسنة 2002 بهدف تقرير أحكام موضوعية وإجرائية على النحو الذي يسهم في الحد من مخاطر غسيل الأموال وذلك في إطار سعى الدولة لمواجهة ذلك والعمل على مواءمة نصوصه مع الأطر الدولية الصادرة في هذا الشأن.
كما نصت المذكرة الإيضاحية على: تسعى الدولة جاهدة إلى تحقيق الالتزام بالمعايير الدولية وخاصة ما تتطلبه من تحديد نطاق الأموال أو الأصول وعدم استلزام حصول إدانة لمرتكب الجريمة الأصلية للحكم عليه في جريمة غسيل الأموال ومنح الجهات المختصة بالرقابة سلطة اتخاذ الإجراءات تجاه المؤسسات والجهات التابعة لرقابتها وتوسيع مدلول الأموال أو الأصول التي تشملها المصادرة واستحداث عدة قواعد تضمن تفعيل القانون الدولي في مجال مكافحة غسل للأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها او تمويل الإرهاب، فضلا عن رغبة الدولة في مراعاة الاعتبارات العملية التي كشف عنها تطبيق أحكام قانون مكافحة غسيل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، ما استجوب تعديل القانون المشار إليه.
الى ذلك، أمهلت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الحكومة ممثلة في وزارة التنمية المحلية، مدة شهر لتحديد اختصاصات نواب المحافظين الذين تم تعيينهم قبل شهر، وإذا لم يتم تحديد هذه الاختصاصات ستنعقد اللجنة لبحث ودراسة الأمر واتخاذ موقف بشأنه.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، امس، لمناقشة مشروع قانون تنظيم بعض الأوضاع الخاصة بنواب المحافظين.
وقال النائب أحمد السجيني، رئيس اللجنة البرلمانية، ان وزير التنمية المحلية أرسل لكل المحافظين طلب منهم تحديد اختصاصات نوابهم، وأثار مسألة «مهمة» بشأن تحديد الاختصاصات وفقا لتخصصات وخبرات المحافظين للاستفادة منها في الملفات المختلفة.
وتابع السجيني «ننتظر وخلال هذا الشهر يكون مجلس الوزراء أنهى هذه المسألة.