القاهرة - مجدي عبدالرحمن
بدأ مجلس النواب امس عبر لجنتي القوى العاملة والتضامن اجراء مشاورات مكثفة مع وزارة التضامن لزيادة معاش تكافل وكرامة الى 650 جنيها شهريا بدلا من 450 جنيها حاليا دون أثر رجعي.
وأشارت اللجنتان الى ضرورة تحمل وزارة المالية تلك الزيادة حتى لا تتأثر موازنة هذا المعاش، مشيرة الى ان زيادة أعداد المستفيدين ببرنامج تكافل وكرامة إلى 15 مليون مواطن جاءت طبقا لخطة الحكومة بزيادة الأعداد كل عام لتغطية الأسر الفقيرة، مشيرا إلى أن هذه الخطة لم تكتمل بعد.
وطالب اعضاء اللجنتين امس بضرورة زيادة قيمة المعاش الحالي للبرنامج لتصبح 650 جنيها بدلا من 450 جنيها، وذلك لمواكبة الظروف الاقتصادية الحالية في ظل انخفاض قيمة الجنيه وارتفاع الأسعار.
إلى ذلك، أكد رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب محمد كمال مرعي، أن اللجنة بصدد وضع اللمسات النهائية على مشروع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الذي ناقشته اللجنة بشكل موسع في حضور كل الجهات المعنية، وتوافقت حول مواده، وذلك تمهيدا لإعداد تقرير حوله في صيغته النهائية التي تتكون من 108 مواد ورفعه إلى رئيس البرلمان لتحديد موعد مناقشته بالجلسة العامة.
وأضاف مرعي بحسب «اليوم السابع»، أن اللجنة ستعقد مؤتمرا صحافيا للإعلان عن كل النقاط الجوهرية في مشروع القانون وإلقاء الضوء على فلسفته وكيفية استفادة الشباب منه، لاسيما أنه يتضمن حزمة من الحوافز الضريبية وغير الضريبية التي من شأنها تشجيع الشباب على الدخول في المشروعات المتوسطة والصغيرة من جانب، بالإضافة إلى المساهمة في دمج الاقتصاد غير الرسمي في نظيره الرسمي.
ووجه رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، رسالة إلى الشباب بتأكيده أن مشروع القانون سيكون بمنزلة نقله نوعية في الصناعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وسيتلافى كل الإجراءات السابقة التي أعاقت حركة الاستثمار في هذه المشروعات وتبسيطها.
جدير بالذكر أن لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تدخل في اختصاصها العديد من القضايا الهامة ومنها تنمية لمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتمويلها، وتشجعيها، بالإضافة إلى بحث المشكلات التي تواجه المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وتولي اللجنة أيضا اهتماما بكافة المسائل المتعلقة بالقطاع غير الرسمي في المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتأهيله وإدماجه في الاقتصاد الرسمي، بالإضافة إلى التشريعات الخاصة بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.