ردت مصر على تصريحات إثيوبيا فيما يتعلق بالمحادثات حول سد النهضة، معلنة أن إثيوبيا لا يمكنها ملء سد النهضة أو البدء فيه إلا بموافقة مصر والسودان طبقا للبند رقم 5 من اتفاقية إعلان المبادئ لعام 2015 والتي وقعت عليها أديس أبابا.
وكان وزير الخارجية الإثيوبي، غيتداحشو أندراغو، أعلن اول من امس أن بلاده ستبدأ في ملء سد النهضة اعتبارا من يوليو المقبل. وقال في مؤتمر صحافي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا بمشاركة وزير الري والموارد المائية، ان بلاده ستبدأ في التعبئة الأولية لخزان سد النهضة بعد 4 اشهر من الآن، مضيفا أن «الأرض أرضنا والمياه مياهنا والمال الذي يبنى به سد النهضة مالنا ولا قوة يمكنها منعنا من بنائه».
وبعد ساعات قليلة من هذه التصريحات، تلقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، حيث تم التباحث وتبادل وجهات النظر بشأن آخر تطورات ملف سد النهضة. وذكر السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مصر، أن الرئيس الأميركي أعرب عن تقديره لقيام مصر بالتوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاق الذي أسفرت عنه جولات المفاوضات حول سد النهضة بواشنطن خلال الأشهر الماضية، باعتباره اتفاقا شاملا وعادلا ومتوازنا، مؤكدا أن ذلك يدل على حسن النية وتوفر الإرادة السياسية الصادقة والبناءة لدى مصر.
وأكد الرئيس ترامب استمرار الإدارة الأميركية في بذل الجهود الدؤوبة والتنسيق مع مصر والسودان وإثيوبيا بشأن هذا الملف الحيوي، وصولا إلى انتهاء الدول الثلاث من التوقيع على اتفاق سد النهضة.
من جانبه، روى محمد السباعي المتحدث باسم وزارة الموارد المائية المصرية بحسب «العربية نت» تفاصيل الخلاف بين الجانبين وكواليس مفاوضات السد، حيث كشف أن الدارسات الفنية الخاصة بالسد لم تستكمل حتى الآن، ومنها الدراسات الخاصة بالأمن والدراسات الخاصة بالتأثيرات البيئية والاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف أن مصر طالبت خلال المفاوضات بضرورة استكمالها، وتدارك المشاكل الفنية بشكل أو بآخر، وكان من المفترض أن تكون هذه البنود ضمن الاتفاقية، مضيفا أن كفاءة سد النهضة في توليد الكهرباء تمثل نحو 33%.
وذكر أن اثيوبيا لا يمكنها ملء سد النهضة أو البدء فيه إلا بموافقة مصر والسودان طبقا للبند رقم 5 من اتفاقية إعلان المبادئ لعام 2015 والتي وقعت عليها إثيوبيا، وينص على أنه لا يتم الملء إلا بعد الاتفاق على قواعد الملء والتشغيل، وإثيوبيا لم تبدأ في ملء الخزان ولكنهم أعلنوا أنه سيتم الملء مع استكمال أعمال الإنشاء.
وأوضح السباعي أنه وفقا لهذا البند في تلك الاتفاقية الملزمة قانونا فلا يحق لإثيوبيا بدء ملء السد إلا بموافقة مصر، ولو خالفت ذلك فهذا يعد إخلالا بتعهداتها الدولية، التي وقعت عليها، ويحق لمصر اللجوء للتحكيم الدولي، مؤكدا أنه يأمل في عودة الوفد الإثيوبي لمائدة المفاوضات والتحاور حول حل الخلافات للوصول لاتفاق مرض وعادل ومنصف يحقق لها رغبتها في التنمية ولا يضر بمصالح مصر والسودان المائية.
وعن الخطوة المصرية القادمة في حالة استمرار التعنت الإثيوبي قال السباعي «هم أحرار ووقتها سيكون لكل مقام حديث».
الى ذلك، رحب الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال استقباله نائب رئيس جنوب السودان جيمس وانى إيجا بالخطوة المهمة التي حققتها مؤخرا الأطراف في جنوب السودان بإعلان الرئيس سلفا كير، وزعيم المعارضة رياك مشار عن اعتزامهما البدء في تشكيل حكومة الوحدة الوطنية تنفيذا لمقررات اتفاق السلام، مشيرا إلى أهمية البناء على الزخم القائم على الساحة السياسية في جنوب السودان وتوافر الإرادة اللازمة من قبل كافة الأطراف بهدف الاستمرار في تنفيذ استحقاقات اتفاق السلام.