قال د.محمد معيط وزير المالية إن هناك تكليفات محددة من الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادة أجور العاملين بالدولة خلال موازنة العام المالي المقبل ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، بما يسهم في تحسين دخولهم والارتقاء بمستوى معيشتهم، وذلك في إطار حرص الدولة على أن تستفيد كل فئات المجتمع من عوائد التنمية، وثمار الإصلاح الاقتصادي.
وأضاف د.معيط خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد امس أن موازنة العام المالي المقبل ستشهد حزمة من الإجراءات التي تسهم في تحسين الأوضاع المالية للعاملين بالدولة ضمن جهود إصلاح هيكل الأجور، ما يخفف الأعباء عن كاهل المواطنين.
وأشار إلى أنه سيتم خلال العام المالي المقبل منح الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة ٧% من الأجر الوظيفي في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ بحد أدنى ٧٥ جنيها شهريا ودون حد أقصى، ومنح العاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية ١٢% من المرتب الأساسي في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ بحد أدنى ٧٥ جنيها شهريا ودون حد أقصى.