القاهرة - هالة عمران وأ.ش.أ
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء بشأن تقسيط وتأجيل تحصيل فواتير الكهرباء من المواطنين لمدة ثلاثة أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا.
وأوضح المركز الإعلامي أنه قام بالتواصل مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنها لم تصدر أي قرارات أو تصريحات بهذا الشأن، وأن كل فواتير الكهرباء يتم تحصيلها في مواعيدها المقررة دون تأجيل.
وأوضحت الوزارة أنه قد تم إتاحة خدمة الاستعلام والدفع والتحصيل الإلكتروني لفواتير الكهرباء لمختلف أنواع العدادات، وذلك باستخدام كود السداد الإلكتروني المتواجد على إيصال فواتير الكهرباء من خلال طرق السداد المختلفة التي توفرها الوزارة، وذلك للتيسير على المواطنين بالتوازي مع خطة الدولة في اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا، أما هذه الأنباء المغلوطة فهي تهدف لإثارة البلبلة لدى الرأي العام، ومحاولة متكررة لزرع الفتن.
وأهابت الوزارة بالمواطنين الى عدم التعاطي مع تلك المنشورات، واستقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة.
في سياق متصل، وافق مجلس الوزراء على القواعد التنفيذية لتركيب العدادات الكودية، التي تنص على أن يتم تركيب العداد الكودي مسبق الدفع لكافة المباني والمنشآت المخالفة والموصل لها التيار الكهربائي بصورة غير قانونية، مع إلغاء نظام الممارسات واستبداله بنظام العداد الكودي.
كما تضمنت القواعد التنفيذية أن يكون تركيب العداد الكودي بصورة مؤقتة لحين أقرب الأجلين، إما توفيق الوضع القانوني للمبنى، وفقا لقانون التصالح واستصدار شهادة بذلك من الجهة المختصة ثم استبدال العداد الكودي بالعداد القانوني، أو تنفيذ قرار الإزالة الصادرة للمبنى المخالف ورفع العداد الكودي.
وأكدت القواعد أن تركيب العداد الكودي لا يمنح أية حقوق قانونية للمخالف بشأن المبنى، ولا يجوز الاستناد إليه لترتيب أي حقوق في هذا الشأن، وأشارت القواعد التنفيذية إلى أنه فيما يخص المحاسبة فإنها تتم بذات الفئات المقررة لشرائح استهلاك التيار الكهربائي المعتمدة من مجلس الوزراء، وأنه يجوز للمواطنين تقسيط قيمة مقايسة العداد بدون فوائد على 24 شهرا، مساهمة في رفع الأعباء عن كاهل المواطنين وتشجيعا على تركيب العداد الكودي مسبق الدفع.
وتم الاتفاق على أن تتولى وزارة الكهرباء الإعلان لاحقا عن موعد تلقي الطلبات من المواطنين، عقب الانتهاء من الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس «كورونا»، حفاظا على صحة المواطنين.
كما وافق مجلس الوزراء على نقل أصول محطة محولات مدينة دمياط للأثاث، إلى الشركة المصرية لنقل الكهرباء، لربطها بالشبكة القومية للشركة، والقيام بتشغيلها وصيانتها، على أن تظل الأرض المقام عليها المحطة ملكا لمحافظة دمياط.
ووافق مجلس الوزراء على طلب وزارة التجارة والصناعة توفير مبلغ 200 مليون جنيه لرفع كفاءة محطات الصرف الصناعي بمدينة الجلود بالروبيكي ضمن المرحلة العاجلة الأولى من المشروع، بهدف إلزام أصحاب المدابغ بنوعية وخصائص مياه الصرف المطابقة للتصميم، وكذا توفير مبلغ 300 مليون جنيه، لإنشاء وحدات المدابغ ضمن المرحلة الثانية لتسكين المستحقين بمبنى بديل ممن لم يتوفر لهم مساحات شاغرة بالمرحلة الأولى.