القاهرة - هالة عمران وناهد إمام
أعلن رئيس مجلس الوزراء د.مصطفى مدبولي، مد حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة اعتبارا من الثامنة مساء وحتى السادسة صباحا لمدة أسبوعين مقبلين في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن حركة حظر المواطنين تبدأ من الثامنة مساء بدلا من السابعة.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده، امس لاستعراض إجراءات الحكومة بشأن مواجهة فيروس كورونا.
وأكد رئيس مجلس الوزراء د.مصطفى مدبولي، استمرار تطبيق الإجراءات نفسها التي سبق اتخاذها لمدة أسبوعين قادمين حتى يوم الخميس 23 الجاري، مشيرا إلى استمرار إغلاق كافة المطاعم والمقاهي والمحال التجارية وتعليق حركة الطيران واستمرار غلق الجامعات والمدارس وتخفيض قوة العمالة في الأجهزة والشركات التابعة للدولة للمدة نفسها.
وأشار رئيس الوزراء، إلى أن تغيير موعد تطبيق حظر حركة المواطنين من الثامنة مساء بدلا من السابعة، لإعطاء فترة أطول للمواطنين من أجل العودة إلى منازلهم، وألا يكون هناك تكالب وضغط شديد على وسائل النقل الجماعي في فترة زمنية محدودة.
وقرر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اقتطاع 20% من راتبه وراتب كل أعضاء المجلس لمدة 3 أشهر، دعما لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي بتقديم منحه 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة لمدة 3 أشهر ودعما لصندوق تحيا مصر، مؤكدا أن هذا القرار لا ينطبق على موظفي الدولة.
وأوضح مدبولي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه خلال اجتماعه أمس الاول مع المجموعة الاقتصادية بتقديم منحة لمدة 3 أشهر للعمالة غير المنتظمة، ودعا المواطنين للمساهمة في دعم هذه المبادرة وذلك لتضرر عدد كبير من الأسر المصرية خلال الفترة الحالية.
وأكد مدبولي، أن مصر مازالت في المرحلة الآمنة في مواجهة فيروس كورونا المستجد، مشددا على ضرورة التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية وعدم الاستهتار لكي نحجم من انتشار الفيروس.
وأضاف مدبولي: «كان مقدر إصابات هذا الأسبوع من 120-150 إصابة، موضحا أنه من المتوقع زيادة في الإصابات اليومية، ولكن الخوف كل الخوف هو قفز العدد لـ 300 إصابة، ما يعنى دخولنا لسيناريو مشابه للدول التي خرجت عن السيطرة.
وأكد رئيس الوزراء ان المعيار الأهم لمواجهة كورونا هو التزام المواطن بتطبيق كل قرارات الدولة، مؤكدا أن الاستخفاف والاستهانة بالأرقام سيجعلنا نكرر الكوارث التي تواجهها دول كثيرة.
من جانبها، أوضحت د.هالة زايد وزيرة الصحة، خلال اجتماع مجلس الوزراء عبر «فيديو كونفرانس» أنه واسترشادا بالدول التي نجحت في إدارة الأزمة حتى الآن، سيتم نقل الحالات البسيطة إكلينيكيا والتي تبلغ من العمر أقل من ٥٠ عاما، وممن لا تصاحبهم عوامل خطورة وحالتهم مستقرة من حيث التحاليل والفحوصات إلى عدد من المدن الجامعية ونزل الشباب المخصصة، تحت الإشراف الطبي الكامل من قبل وزارة الصحة، وذلك بعد أن أمضوا مدة العلاج المقررة طبقا للبروتوكول العلاجي وهي ٥ أيام وتقييم حالتها الصحية.