القاهرة - ناهد إمام وهالة عمران وهناء السيد
أكد طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري أن الاحتياطات النقدية لمصر تستطيع تحمل صدمات أزمة كورونا لمدة سنة او سنتين، وأن القطاع المصرفي به سيولة تتخطى التريليون جنيه، وهو ما ساهم في مساعدة القطاعين الخاص والحكومي، وكذلك مساندة المواطنين في توفير الخدمات المصرفية والتمويل والادخار.
وقال عامر - خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده رئيس الوزراء د.مصطفى مدبولي امس الأول بمشاركة وزراء المجموعة الاقتصادية - إن صندوق النقد الدولي متحمس للغاية لبرنامج التعاون الجديد مع مصر والذي تصل مدته لمدة عام واحد فقط كون الاقتصاد المصري والحكومة المصرية يحظيان بمصداقية كبيرة بسبب النجاح المتميز برنامج الإصلاح الاقتصادي، لافتا إلى أن مصر ستتمكن من الاستفادة من تمويلات دولية أخرى.
وأضاف أن قطاع البنوك في مصر قوى واستطاع المواجهة في ظل هذه الأزمة، وذلك نتيجة لما تم بنائه خلال السنوات الماضية، موضحا أن رؤوس الأموال في البنوك تصل إلى 450 مليار جنيه، بعدما كانت لا تتجاوز 30 مليار جنيه في السابق، كما أن البنوك لديها الآن مخصصات بمبالغ ضخمة.
وأشار محافظ البنك المركزي إلى أن الحكومة المصرية اتخذت إصلاحات اقتصادية ناجحة بالتعاون مع مؤسسات دولية، ولاقت إشادات من الخارج، وأصبحت لدينا مرونة في الحصول على التمويل الدولي من أجل تعويض الخسائر في بعض القطاعات بسبب كورونا مثل قطاع السياحة. من جانبها، قالت كريستالينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، انه سيتم عرض طلب مصر للحصول على دعم مالي من الصندوق من «أداة التمويل السريع» التي أتاحها الصندوق لمساعدة الدول في مواجهة تداعيات فيروس كورونا خلال اسبوعين وأوضحت في بيان لها أن التمويل الطارئ لمصر سيسمح للحكومة بمعالجة احتياجات ميزان المدفوعات العاجلة ومساندة القطاعات الأشد تضررا وكذلك فئات المجتمع الأكثر هشاشة
وأشارت في بيانها: «إذا تمت الموافقة على هذه الحزمة الشاملة من الدعم المالي، فسوف تعزز الثقة في الاقتصاد المصري، وتحقق تقدما أكبر في حماية فئات المجتمع الأكثر هشاشة، وترسي الأساس لتعاف اقتصادي قوي، ومن شأنها أن تؤدي أيضا إلى تسريع جهود مصر الإصلاحية الرامية إلى دعم تحقيق النمو المستدام والغني بالوظائف على نطاق واسع».
الى ذلك، أصدر د.خالد العناني وزير السياحة والآثار قرارا بإلغاء ترخيص أحد الفنادق السياحية الكبرى بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، وذلك بسبب قيام إدارة الفندق بتسريح العمالة وعدم الاستجابة للتعليمات الصادرة بشأن الحفاظ على العمالة الفندقية المدربة وعدم تسريحها لما له من آثار سلبية عديدة على القطاع السياحي في مصر.