أحمد سليمان
تستعد الحكومة المصرية لإصدار عملات بلاستيكية لأول مرة من مادة البوليمر، فئة 10 جنيهات ما يسمح بالعمل على استيعاب الاقتصاد الموازي وإعداد مؤشرات الاقتصاد الكلي وتفعيل نظام المدفوعات الإلكترونية وتعظيم دورها بشكل أيسر على المواطنين وتحقيق المزيد من الالتزام بالتعاملات غير النقدية، بحسب ما أعلن البنك المركزي المصري في قت سابق.
ولعل المتابع لهذا الشأن يجد أن ثمة علاقة ارتباطية بين الإجراءات التي تم تبنيها منذ فترة ليست بالقصيرة، من ضمنها تغيير شكل العملة ومحاصرة عدد من المشكلات الاقتصادية يأتي على رأسها:
1- القضاء تدريجيا على الاقتصاد الموازي.
2- محاربة تزييف العملة.
3- السيطرة على السوق النقدي.
دواعي الاستبدال
بلغ الاقتصاد غير الرسمي حاليا 69.3 مليار جنيه وفقا لتصريحات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فيما هناك من يرى أنه يزيد على ذلك ويصل لنحو 300 مليار جنيه إذا أضيف إليه حجم الأنشطة غير المشروعة، وتزداد خطورته مع صعوبة إخضاعه لقواعد الرقابة ما يعني ان التهرب من دفع الضرائب يقدر بعشرات المليارات.
وتنطوي تلك المساعي على العديد من الدلالات، حيث وصل حجم منشآت الاقتصاد غير الرسمي الى مليوني منشأة، أي ما يمثل 53% من اجمالي المنشآت الاقتصادية في البلاد وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها الإعلان رسميا عن حجم الاقتصاد غير الرسمي في مصر.
كما أن هذا التفكير يأتي بعد فترة وجيزة من تلبية احتياجات السوق المحلي من العملات الأجنبية وبلوغها مستوى قياسيا أمام الجنيه في ظل توقعات الكثير من الماليين من أن تداعيات وباء كوفيد19 ستكون محفزا لاختلالات هيكيلية حقيقية في النظام النقدي الدولي.
بحسب التصريحات الرسمية فإنه من المنتظر أن تدخل الإجراءات غير المسبوقة حيز التنفيذ مع بدء تشغيل مطبعة المركزي الجديدة في العاصمة الإدارية الجديدة وذلك لتعزيز المدخرات بالعملة المحلية وتقليل الاعتماد على البنكنوت الورقي، كما أن دورة حياة العملات الورقية أقل من العملات البوليمر، وبالتالي فإن دار طباعة النقد لن تعمل بشكل مستمر في طباعة العملات الورقية لتغطية معدلات الاستهلاك، ومرجح أن يتم استبدال العملة فئة 10 جنيهات الجديدة من البنوك.
وعليه يرى الماليون أن خطوة الحكومة بتغيير العملة تمثل مؤشرا على أن أنها مستمرة في هدفها المتعلق بسد ثغرات اهدار المال العام، والقضاء على التهرب الضريبي بل إنها ستتجه خلال الفترة المقبلة إلى تحول رقمي شامل في تداول العملات عن طريق السحب والإيداع ما يقلل من حجم المديونيات الحكومية والخاصة نتيجة دمج مكاسب سياسات تغيير العملة بشكل كامل ويشجع المستثمرين الأجانب على الدخول إلى الأسواق بوتيرة أسرع مما كانت عليه مألوفة.