القاهرة - ناهد إمام - مجدي عبدالرحمن
أكد طارق عامر محافظ البنك المركزي، أن حجم الودائع والمدخرات بالبنوك بلغ 4 تريليونات جنيه، ولا يتم توظيفها بصورة كاملة، مشيرا إلى أن الدول بالخارج توظف وتستثمر في جميع مدخراتها.
وأضاف عامر - في كلمته أمام مجلس النواب خلال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي - أن مشروع القانون تضمن 424 مادة ذات أهمية كبيرة في ظل التطورات الاقتصادية التي يشهدها العالم، موضحا أن القطاع المصرفي ينقصه تطوير الخدمات المصرفية لتصل إلى جميع المواطنين في كافة ربوع الوطن، «ائتمان وتمويل وتحويل واستثمار» من اجل تحقيق تنمية اقتصادية شاملة.
وأشار محافظ البنك المركزي، إلى أن هذا القانون - الذي وافق «النواب» عليه من حيث المبدأ امس الاول - يعطي للبنك المركزي القوة لمحاسبة البنوك ومراقبة أدائها، لافتا إلى أنه سيساعد في توظيف مدخرات وودائع البنوك التي بلغت نحو 4 تريليونات جنيه.
وأضاف ان هذا سيخلق منافسة بين البنوك، كما سيجعل هناك حوكمة أكثر تطور، بالإضافة إلى مراقبة أكثر في عالم المال، كما أن هذا القانون يؤسس للمستقبل، من خلال زيادة فرص العمل ورفع مستويات الاستثمار.
إلى ذلك، أكد د.أيمن أبوالعلا، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، ضرورة وعى المواطنين بمخاطر انتشار فيروس كورونا، مضيفا: «في البرلمان فكرنا أن يكون ارتداء الكمامات إلزامي في المواصلات العامة والمؤسسات الحكومية والشركات، وهذا يتطلب إطارا تشريعيا، وهذا الأمر مرتبط بالإتاحة والجودة بسعر مناسب أو مجاني».
وقال في تصريح تلفزيوني: نحتاج لتشريع، لأنه سيكون أقوى من قرار مجلس الوزراء، وهذا يتطلب إتاحة الرقابة.. الكمامات تخفض نسب الإصابات بنسبة 50 لـ 80%.
في غضون ذلك، نفى د.محمد معيط، وزير المالية، زيادة أسعار البنزين والسولار بعد إقرار مجلس النواب رسوما جديدة على أسعار المواد البترولية.
وتابع خلال مداخلة تلفزيونية: الرسوم الجديدة هي مجرد تسويات محاسبية بين وزارتي المالية والبترول وليست لها علاقة بالأسعار، حيث ستتحمل الهيئة العامة للبترول قيمة الرسوم، مردفا: «المواطنون لن يتحملوا قرشا واحدا إضافيا».
وأضاف: «القيمة تحصل بالفعل من قبل الهيئة العامة للبترول والتشريع يختص بتحويلها إلى الخزانة العامة للدولة»، مشيرا إلى أنه طالب وزارة البترول بإخطار محطات البنزين بوضع لافتات تؤكد عدم زيادة أسعار البنزين والسولار.
وأردف: «نحن نتحدث عن حقائق وبعض الذين لديهم أسباب خبيثة يحاولون نشر شائعات»، مؤكدا أن المواطنين أدركوا أهمية الإصلاح الاقتصادي الذي ساعد الدولة على مواجهة أزمة كورونا.
وأشار إلى أن الرسوم الجديدة ستوفر دخلا للموازنة العامة للدولة بقيمة 6 مليارات جنيه، لافتا إلى أن مجلس النواب تفهم أن الرسوم الجديدة مجرد تسوية مالية بين وزارتي المالية والبترول ولن تؤثر على المواطن.