قالت وزارة الخارجية في بيان لها أمس الأول، إن وزير الخارجية سامح شكري وجه خطابا إلى رئاسة مجلس الأمن مؤخرا، وتم تعميمه على أعضاء المجلس، بشأن تطورات قضية سد النهضة ومراحل المفاوضات.
وذكر البيان في سياق عرض محادثات هاتفية بين شكري ونظيره الإستوني، أن الخطاب أشار إلى ما اتخذته مصر من مواقف مرنة ومتسقة مع قواعد القانون الدولي، وأهمية الانخراط الإيجابي من جانب إثيوبيا بغية تسوية هذا الملف بشكل عادل ومتوازن للأطراف المعنية الثلاثة، وبما يضمن استدامة الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأعرب الوزير الأستوني عن التطلع للتعاون الوثيق مع مصر في إطار عضوية استونيا بمجلس الأمن وتوليها رئاسة المجلس خلال شهر مايو الجاري في سبيل دعم السلم والأمن الدوليين، وذلك اتصالا بالدور الإيجابي الذي تضطلع به مصر في هذا الصدد على المستوى الإقليمي سواء بمنطقة الشرق الأوسط أو أفريقيا، مؤكدا استعداد استونيا إثارة القضايا ذات الاهتمام المشترك خلال مداولات مجلس الأمن.
ونشر موقع «إثيوبيا إنسايدر»، أمس الاول - بحسب موقع مصراوي الاخباري - الشكوى، التي قال انها تقع في 15 صفحة وأرسلت من قبل وزير الخارجية المصري سامح شكري، الذي حذر فيها من تداعيات ملء السد من دون استشارة وموافقة مصر والسودان «على الأمن والسلم في المنطقة».
وذكرت الخارجية المصرية أنه على الرغم من بناء السد من دون موافقة دول المصب، إلا أن هذا لم يمنع مصر من دخول مفاوضات «جادة» مع إثيوبيا عبر عدة مستويات، كان منها اتفاق المبادئ الذي وقعه رؤساء الدول الثلاث والذي نص في بنوده على «عدم الإضرار» بمصالح أي دولة جراء أي مشروعات تقام على النيل.
وطلبت مصر من مجلس الأمن تقديم المشورة إلى إثيوبيا وحثها على التوقيع على الاتفاق الإطاري، الذي تم التوصل إليه في ختام المباحثات التي رعتها الولايات المتحدة والبنك الدولي، ووقعته مصر في فبراير الماضي.
إلى ذلك، التقى د.مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ممثلي قطاعى التطوير العقاري والمقاولات، وذلك بحضور د.عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وردا على ما طرحه ممثلو قطاع المقاولات، أكد رئيس مجلس الوزراء ان الموازنة الاستثمارية للعام المالي الحالي تبلغ 150 مليار جنيه، بينما رفعت الحكومة قيمتها في الموازنة المقترحة للعام المقبل لتصل إلى 230 مليار جنيه، للتوسع في تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية المختلفة، هذا بخلاف موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التي ستزيد هي الأخرى في العام المالي المقبل، وبالتالي سيكون هناك حجم هائل من المشروعات والأعمال، وسيكون لشركات المقاولات فرص واسعة فاطمئنوا.
وأكد د.عاصم الجزار أن هناك تكليفات من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بزيادة عدد المشروعات المنفذة، خاصة مشروعات البنية الأساسية، مؤكدا في الوقت نفسه الإسراع في دفع مستحقات جميع شركات المقاولات مع فتح المشروعات الجديدة.