خرجت مطالب برلمانية بالاستعداد المبكر لعيد الفطر وأخذ الحذر للحد من التزاحم على شراء السلع أو بالقطارات، مؤكدين أنه من الضرورة دراسة اتخاذ قرار حظر حركة السفر بين المحافظات قبل حلول عيد الفطر بفترة زمنية مناسبة الى جانب اتخاذ نفس الإجراءات التي تم اتخاذها في عيد شم النسيم والتي كانت تتضمن الغلق الكامل للمحال التجارية وإغلاق الشواطئ ووقف حركة المواصلات وإغلاق كل المتنزهات العامة.
وأكد نواب البرلمان أن قرار الحظر الجزئي الذي تتخذه الدولة في الوقت الحالي هو الأنسب لإحداث التوازن بين المعايير الاقتصادية والصحية والأهم منه هو مراعاة المواطنين التباعد الاجتماعي وعدم التواجد في كثافات، معتبرين أنها مسؤولية مشتركة بين المواطن والدولة والأهم المواطن في الحد من انتشار فيروس كورونا.
ويقول النائب محمد خليل العماري، رئيس لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان، إن دعوات البعض للحظر الكامل في الوقت الحالي لن تؤدى الى نتيجة أفضل، معتبرا أن أشكال الحظر لها جوانب إيجابية وأخرى سلبية، وكل منها له عواقب وإيجابيات، متابعا: «الحظر الكامل له ما له وعليه ما عليه ولا يوجد إجراء نموذجي، والأولى هو الاهتمام من قبل المواطن أولا».
ولفت رئيس لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان إلى أن الأهم هو التمسك بالتباعد المجتمعي والالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وارتداء الكمامات وأدوات الوقاية اللازمة في كل مكان.