القاهرة ـ ناهد إمام
توقع تقرير صادر عن إدارة البحوث بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار أن يبقي البنك أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل المقرر عقده الخميس القادم نظرا لبقاء معدلات التضخم في إطار المستهدف للبنك المركزي المصري عند 9% (+/- 3%) للربع الأخير من 2020.
قالت مونيت دوس، محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سي: «نعتقد أن الضغوط التضخمية مدفوعة بشكل أساسي بزيادة أسعار السلع الأساسية وبالتحديد المواد الغذائية نتيجة للطلب المرتفع نسبيا خلال شهر رمضان والطلب المدفوع بحالة الذعر الناتج عن تطبيق الحظر في مصر إثر تقليل ساعات العمل أيضا سلبيا على العملية الإنتاجية ما قد يؤدي إلى نقص في المعروض نسبيا من بعض السلع وقد يفرض أيضا ضغوطا تضخمية»
وأضافت دوس: «نقدر خروج رأس المال الأجنبي من سوق الدين المصري خلال شهري مارس وأبريل بحوالي 16 مليار دولار إلى 17 مليار دولار. ينطوي الحفاظ على أسعار الفائدة عند المستويات الحالية على عائد حقيقي إيجابي بنسبة 1.1% على أذون الخزانة للـ 12 شهرا، وذلك بحساب معدل أذون الخزانة للـ 12 شهرا عند 12.6% و15% ضرائب على دخل أذون الخزانة وتوقعاتنا للتضخم بمتوسط 9.6% على مدار الـ 12 شهر القادمين».
جدير بالذكر أنه قد قامت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها الأخير في 2 أبريل بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، وذلك بعد اتخاذها قرارا بخفض سعر الفائدة 300 نقطة في اجتماع طارئ بتاريخ 16 مارس.