القاهرة - ناهد إمام وهالة عمران ومجدي عبدالرحمن
وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي امس على طلب مصر للحصول على 2.772 مليار دولار أميركي بموجب «أداة التمويل السريع»، وذلك لتلبية احتياجات ميزان المدفوعات العاجلة التي تسبب فيها تفشي فيروس «كورونا» المستجد.
وأشاد صندوق النقد الدولي - في بيان - بما حققته مصر من تحول ملحوظ قبل أزمة (كوفيد-19)، حيث نفذت برنامجا ناجحا للإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع الصندوق وخبرائه، مشيرا إلى أن الجائحة والصدمة العالمية الناتجة عنه تشكلان اضطرابا اقتصاديا فوريا وشديدا يمكن أن يؤثر سلبا على استقرار الاقتصاد الكلي الذي حققته مصر إذا لم يتم التصدي له.
ولفت صندوق النقد الدولي الى أن الحكومة المصرية أطلقت حزمة شاملة من الإجراءات لاحتواء التأثير الاقتصادي لأزمة (كوفيد-19)، فيما سيسهم التمويل السريع في تخفيف من بعض احتياجات التمويل الأكثر إلحاحا، بما في ذلك الإنفاق على الصحة والحماية الاجتماعية ودعم القطاعات الأكثر تأثرا والفئات الضعيفة.
وأكد «النقد الدولي» استعداده لتقديم المشورة الفنية والمزيد من الدعم، إذ دعت الحاجة، وأنه على تواصل وثيق مع الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري.
وقال جيفري أوكاموتو النائب الأول للمديرة التنفيذية: «تسببت جائحة (كورونا) في تعطيل حياة الناس في مصر بشكل كبير، وقد أدت الصدمة العالمية إلى توقف السياحة، وتخارج لرؤوس الأموال، وتباطؤ التحويلات، ما خلق حاجة ملحة لدعم ميزان المدفوعات».
وأضاف: «استجابت الحكومة المصرية للأزمة بحزمة شاملة تهدف إلى معالجة الطوارئ الصحية ودعم النشاط الاقتصادي، وتحركت السلطات بسرعة لتخصيص الموارد لقطاع الصحة، وتقديم الدعم الموجه للقطاعات الأكثر تضررا، وتوسيع برامج شبكات الأمان الاجتماعي لحماية الفئات الأكثر ضعفا، واعتمد البنك المركزي المصري مجموعة واسعة من الإجراءات، بما في ذلك تخفيض سعر الفائدة وتأجيل سداد أقساط القروض والتسهيلات الائتمانية».
وأوضح أوكاموتو أن الدعم الطارئ - بموجب أداة التمويل السريع - سيساعد على الحد من انخفاض الاحتياطي النقدي وتوفير التمويل للموازنة، بهدف احتواء وتخفيف الأثر الاقتصادي لـ «كوفيد-19».
وأكد أوكاموتو ضرورة استئناف وتيرة الإصلاح الهيكلي عند بدء تلاشي الأزمة ودعم التدابير الرامية إلى خفض مستوى الدين العام وزيادة دور القطاع الخاص وتعزيز معدلات النمو ومرونة الاقتصاد وخلق الوظائف.
في سياق متصل، استدعت اللجنة الاقتصادية ولجان حقوق الإنسان والصحة والخطة والموازنة في مجلس النواب وزراء المالية والصحة والتخطيط الى اجتماع مشترك من المقرر عقده خلال أيام لمناقشة القرض الجديد. .
إلى ذلك، أكد د.مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع، مع عدد من الوزراء حرص الحكومة على توفير كافة أوجه التمويل اللازم لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بما يسهم في التوسع في تنفيذ الوحدات السكنية الخاصة بمشروع الإسكان الاجتماعي، الذي يعد من أهم أدوات الدولة التي يتم من خلالها تحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين، وتوفير المسكن الملائم لهم، وهو ما جاء على رأس اهتمامات الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي كلف مؤخرا بتنفيذ نحو 250 ألف وحدة إسكان اجتماعي جديدة.