القاهرة - مجدي عبدالرحمن
اكد النائب المستقل عبدالمنعم العليمي انه قرر تقديم مشروع قانون جديد بالتأمين على العمالة المصرية في الخارج يهدف الى تأمين مستقبل العمالة العائدة من الخارج لضمان مستوى معيشتهم عقب عودتهم النهائية لمصر وخاصة اصحاب المهن الحرة، مشيرا الى ان مشروع القانون يمنح العاملين حرية الاختيار ما بين الاشتراك من عدمه.
وقال العليمي ان مشروع القانون الجديد لا يعني على الاطلاق العودة عبر الابواب الخلفية لفرض ضرائب على دخول واجور العاملين في الخارج وان هذا القانون قد تم اغلاق ملفه منذ اواخر القرن الماضي ولن يتم طرحه على البرلمان مرة اخرى.
واشار النائب المستقل إلى ان مشروع القانون سيتم النص فيه على اتباع نظام التدرج في قيمة الاشتراكات وقيمة المعاش المقدر عند بلوغ سن التقاعد.
واشار في تصريحاته الخاصة لـ«الأنباء» الى ان مشروع القانون سيأخذ في اعتباره حالات صرف المعاش بالكامل متى مضى على الاشتراك اكثر من عام للمستحقين للمعاش او صاحبه في حالات العجز الكلي او الوفاة او تعرضه لحادث اودى بحياته بالخارج او خلال اجازته السنوية في مصر، وتقسم نسب المعاش على المستحقين بحسب اعلام الوراثة.
وينص الشروع الجديد على ان يصرف المعاش في الشهر التالي لخروج العامل على سن التقاعد كما ينص على ان تزاد المعاشات سنويا بنفس نسب الزيادة للمعاشات التي تصرف شهريا للمصريين في الداخل بواقع 15% من حصيلة الصندوق واستثمارات امواله او من خزانة الدولة وفقا للقواعد التي سيتم تحديدها مع الحكومة.