القاهرة ـ مجدي عبدالرحمن
وافقت لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب امس على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بشأن المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة او حدوث الكوارث الطبيعية.
ويقضي مشروع القانون بخصم 1% من جميع العاملين في الدولة اصحاب المرتبات الاكثر من 2000 جنيه، ونصف في المائة من اصحاب المعاشات اصحاب المعاشات الاكثر من 2000 جنيه ايضا وذلك لفترة مؤقتة لمدة 12 شهرا على ان تخصص الحصيلة لإنشاء صندوق مواجهة اثار الاوبئة والكوارث.
واوضح د.محمد معيط، وزير المالية خلال اجتماع اللجنة البرلمانية، ان الرئيس عبدالفتاح السيسي اصدر توجيهاته بدراسة مثل ذلك الصندوق لمواجهة اثار هذا النوع من الاوبئة والفيروسات، مشيرا الى ان الدولة اتخذت اجراءات سابقة لرفع المرتبات وتحسين المعاشات لتخفيف اثار الاصلاح الاقتصادي واستمرت فيها رغم اثار كورونا وهو ما كلف الموازنة 105 مليارات جنيه، ولكن آثار كورونا اثرت على ايرادات الموازنة وزادت من ضغوط المصروفات، ولذلك جاء اقتراح انشاء صندوق مواجهة اثار الاوبئة والفيروسات عبر تخصيص حصيلة خصم 1% من العاملين بالدولة ونصف في المائة من المعاشات والتي المتوقع ان تتراوح الحصيلة بين 8 و10 مليارات لمدة 12 شهرا فقط لهذا الصندوق مع اعفاء القطاعات المتضررة من الخصم.