القاهرة - هالة عمران وأ.ش.أ
أكد رئيس الوزراء د.مصطفى مدبولي الاستمرار في التطبيق الصارم للتوجيهات الرئاسية بإحالة مخالفات البناء وكافة التعديات إلى النيابة العسكرية، وعدم التهاون مع أي محاولة لمخالفة قرار وقف البناء لأغراض السكن في المرحلة الحالية، مشيدا بقيام جهات إنفاذ القانون بإحالة نحو ١٦ ألف مخالفة حتى الآن إلى النيابة العسكرية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء امس لبحث الإجراءات المتعلقة بتراخيص البناء والاشتراطات البنائية، بحضور اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، ود.عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
ووجه د.مدبولي بقيام هيئة التخطيط العمراني، بالاستعانة بكليات الهندسة والتخطيط العمراني في المحافظات، وكافة الجهات الأخرى ذات الصلة، لمراجعة المخططات العمرانية والاشتراطات البنائية في المحافظات، وخاصة في القاهرة والجيزة والاسكندرية، خلال مدة أقصاها 3 أشهر من الآن، من أجل وضع التصور النهائي للمخططات والاشتراطات البنائية المعدلة، واعتمادها من المجلس الأعلى للتخطيط العمراني.
وفيما يخص موقف طلبات التصالح في مخالفات البناء، فقد تقرر فتح الباب أمام من تقدموا بالفعل بطلبات التصالح، ليقوموا بسداد مبلغ مالي تحدده الجهات المختصة تحت حساب جدية التصالح، بحيث يكون هذا المبلغ جزءا من المبلغ الإجمالي لقيمة التصالح. وفي حالة عدم سداد هذا المبلغ، لن يتم النظر إلى طلب التصالح، ويتم اتخاذ الإجراءات التنفيذية لقرار الإزالة على الفور.
كذلك فقد تم التأكيد خلال الاجتماع، على أنه سيتم ربط تركيب العدادات الكودية المؤقتة للمباني المخالفة، بسداد مبلغ جدية التصالح.
كما وجه رئيس الوزراء بمراجعة كود الجراجات التي سيتم بناؤها أسفل المباني السكنية الجديدة، بحيث يتناسب عدد الجراجات المخصصة لكل وحدة مع مساحة تلك الوحدة، تفاديا لانتظار السيارات في الشوارع لعدم وجود مساحات كافية في الجراجات.
وفيما يخص موقف طلاء واجهات وجوانب المباني، فقد وجه رئيس الوزراء بقيام المحافظين بوضع خطة تنفيذية تتضمن جدولا زمنيا، لقيام أصحاب المباني بالانتهاء من طلاء الواجهات الأربع لها، خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر، على أن يتم اتخاذ إجراءات القطع الفوري للمرافق من كهرباء ومياه عن المباني التي لا ينتهي أصحابها من طلاء واجهاتها، عقب انتهاء المهلة المقررة.
من جهة أخرى، عقد رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا لاستعراض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات في قطاعي الزراعة والري في شبه جزيرة سيناء، بحضور د.محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، ود.عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، وم.ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ومسؤولي الجهات المعنية.
وخلال الاجتماع، عرض وزير الزراعة واستصلاح الأراضي موقف المساحات الجديدة المضافة بواقع 50 ألف فدان، والتي سيتم استزراعها وريها من مياه الصرف الزراعي المعالجة من مصرف المحسمة، عبر سحارة سرابيوم، بالتنسيق بين وزارتي الزراعة والري. كما تم استعراض تقرير حول موقف المرحلة الثانية من خطة حصر وتصنيف وتقييم الأراضي الصالحة للاستزراع في شمال ووسط سيناء.