أحمد سليمان
تابع العالم بترقب جلسة مجلس الأمن الدولي الاثنين الماضي التي عقدت بناء على طلب من مصر لبحث فشل التوصل إلى حل يحفظ حقوق شعبي مصر والسودان يحافظ على مصالحهما الوطنية جراء بناء سد النهضة في ظل ما يبديه الجانب الاثيوبي في الكثير من الأوقات من تعنت، وانسداد أفق تسوية الخلافات بالطرق الديبلوماسية وذلك بغية الاستعداد الكامل وإعداد تقدير موقف دولي ملائم في حال عدم التوصل إلى اتفاق يحفظ الحقوق المصرية والسودانية.
ثمة من يعتقد أنه نظراً لتعقد الموقف، فيجب على مصر أن تطور من استراتيجيات الرد الى أبعد من التفاوض ما اثار عددا من تساؤلات حول السيناريوهات المحتملة حول خيارات المفاوض المصري خلال الفترة المقبلة في التعامل مع تهديدات الأمن المائي المصري حال فشل مجلس الأمن في حل القضية على أساس المسار التفاوضي خاصة أن مندوب اثيوبيا أعلنها صراحة رفض بلاده اي اتفاقيات تضع قيوداً عليهم، وهي جملة تم تفسيرها على أنه لا مكان لإعادة توثيق جسور التفاوض على أساس بادرة حسن النوايا ومن ثم فإن عامل الوقت أصبح ضاغطاً على مصر، رغم استمرار قدرتها على استعادة المبادرة والتأثير في بيئة التفاوض لما فيه صالح الدول الثلاث.
ويبرز سيناريوهان يتفق كلاهما أن ملف حوض النيل وإن شكل أداة لتوتر العلاقات المصرية- الإثيوبية في الوقت الراهن فسوف يشكل تحدياً أكبر في المستقبل أمام الأمن القومي العربي؛ السيناريو الأول يرى أن نجاح مصر في إدخال أطراف وقوى دولية من شأنه أن يحجم الطموح الإثيوبي، خاصة أن مواصلة التفاوض انطلاقاً من مبدأ حسن نية لم يعد موجوداً، وهي رؤية سياسية لما بعد في حال تراجعت اثيوبيا عن تعهداتها أو ماطلت ما يعطي لمصر عددا من الخيارات في الرد مدعومة دوليا في اي تحرك تراه مناسباً أو تلجأ اليه وهو ما يفسر كلمة وزير الخارجية سامح شكري من انه اذا لم ينجح مجلس الأمن في إيقاف مساعي إثيوبيا لبدء ملء سد النهضة قبل التفاوض والتوصل لقواعد الملء والتشغيل، سنجد أنفسنا في موقف يتعين التعامل معه.
السيناريو الثاني يذهب الى أن التدخل المباشر هو إجراء تحتمه ضرورات الأمن القومي، وهو مبرر، في ظل تواتر الأحاديث عن اعادة النظر في توزيع أو تقاسم حصص المياه بموجب اتفاقية «عنتيبي» خاصة اذا طبق السيناريو الأكثر تشاؤماً يوماً ما ووظفت النخبة الحاكمة المادة 39 من الدستور الإثيوبي التي تشرع حق الانفصال التام عن إثيوبيا لتستقل بإقليم بني شنقول-قماز التي يبني فيها سد النهضة.