القاهرة ـ مجدي عبدالرحمن
أكدت مصادر برلمانية رفيعة لـ «الأنباء» ان هناك اتجاها قويا لمد فترة صلاحية قانون التصالح في المخالفات البنائية ستة اشهر جديدة ومن المتوقع ان يتم حسم هذا الملف في اجتماع للجنة الادارة المحلية 13 الجاري.
واعلن رئيس لجنة الادارة المحلية في مجلس النواب أحمد السجيني أن اللجنة ستعقد جلسة استطلاع ومواجهة بالبرلمان يوم 13 الجاري لمناقشة أزمة قانون التصالح في مخالفات البناء وتقييم وقياس الأثر التطبيقي لهذا التشريع وحسم ما تضارب بشأنه ممن يدفع قيمة التصالح صاحب العقار أم صاحب الوحدة.
وقال أحمد السجيني إن التحدي الأكبر لقانون التصالح في مخالفات البناء خلال هذه المرحلة يتعلق بشكل مباشر بالتوعية وتوضيح الحقائق وإزالة تداعيات اللغط والجدل السلبية والشائعات والأكاذيب التي تزايدت حوله.
وأضاف أنه لسبب أو لآخر تحولت الأهداف السامية والمستهدفات الإيجابية في التنمية وتحقيق السلم المجتمعي للعقارات المخالفة إلى تخوفات لدى المواطنين نتيجة التفسيرات الخاطئة وعدم القيام بالجهد المطلوب في التوعية والتوضيح من بعض الجهات الحكومية المعنية، موضحا أن إشكالية تحمل مسؤولية رسوم التصالح سواء من جانب صاحب العقار أو صاحب الوحدة السكنية كانت على رأس التساؤلات التي دارت في أذهان الجميع خلال الأيام الماضية وتم تقديم الأمر بصورة خاطئة، مشيرا إلى أنه يود التأكيد للجميع في أن الملزم بالتصالح في مخالفات البناء كأولوية أولى هو صاحب العقار وأي حديث دون ذلك غير صحيح قائلا «من واحد حتى تسعة وتسعين في المائة الملزم بالتصالح هو من خالف بالبناء دون ترخيص هو صاحب العقار المحرر له المخالفة».
وأكد أن هناك أحقية لصاحب الشقة في التصالح في حالات عدم الوصول لصاحب العقار وذلك لعلة هدف القانون الأساس الخاص بالأمان والتنمية والحفاظ على المقدرات العقارية، وهناك فارق ما بين الأحقية والمسؤولية، فالأولى ترتب امتيازات والثانية ترتب التزامات.