القاهرة - خديجة حمودة ووكالات
استمرارا للتعنت ومحاولة فرض سياسة الأمر الواقع، جددت إثيوبيا رفضها توقيع اتفاق يشترط تمرير حصص محددة للمياه من السد لدول المصب، زاعمة أن الضغوط التي تحاول الولايات المتحدة والبنك الدولي أن تفرضها عليها للتوقيع على اتفاقية لن تحدث تأثيرا سوى إلحاق الضرر بالمفاوضات الثلاثية مع مصر والسودان.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية السفير دينا مفتي، إن إثيوبيا قدمت نسختها من المبادئ التوجيهية والقواعد الخاصة بملء السد في المحادثات التي استؤنفت الاثنين الماضي، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإثيوبية (إينا).
وذكر السفير الإثيوبي، في مؤتمر صحافي، أنه تم تعليق المحادثات بطلب مصري- سوداني، حتى يتسنى لهما دراسة المبادئ التوجيهية والقواعد التي قدمتها أديس أبابا.
وأوضح أن إثيوبيا رفضت الطلب المقدم في المحادثات للتوصل إلى اتفاق حول التقاسم المستدام لحصص مياه النيل، معتبرا أنه «أمر لا يتعلق بمفاوضات السد»، وإنما سيجري مناقشته في جلسة أخرى بمشاركة جميع دول حوض النيل.
كما قال أن المقترح الإثيوبي أكد التزام أديس أبابا بمراعاة مخاوف دول المصب من حالات الجفاف المحتمل وقوعها مستقبلا.
كان الاتحاد الأفريقي الذي يرعى المفاوضات بين الدول الثلاث شدد سابقا على ضرورة التوصل إلى اتفاق ملزم قانونا، وليس مجرد إرشادات وقواعد حول ملء السد.
وفي حين شدد الديبلوماسي الإثيوبي على أن بلاده مازالت متسقة في رسالتها بشأن علاقاتها الثنائية مع واشنطن، حذر من أن الضغط الأميركي على بلاده- بما في ذلك محاولة قطع العلاقات الثنائية- سيؤثر سلبا على أميركا وعلى المفاوضات، بحسب (إينا).
وقال: «لن تسلم إثيوبيا مصلحتها الوطنية لأطراف أخرى متأثرة بالضغوط الأميركية»، مضيفا: «لا تضر تصرفات الولايات المتحدة والبنك الدولي العلاقات الثنائية فحسب، بل تضر بالمحادثات الثلاثية الجارية. لن يوقف أي ضغط بناء السد أو عزمنا على بناء مشروعنا».