القاهرة - ناهد إمام
أعلن د.عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن فتح باب الحجز لوحدات سكنية لمتوسطي الدخل، تطرحها الوزارة ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بالمناطق التالية (مدينة بدر، بمحافظة القاهرة، ومدينة الغردقة، بمحافظة البحر الأحمر، ومدينة بور فؤاد، بمحافظة بورسعيد، ومدينتي شطا والزرقا، بمحافظة دمياط)، حيث يتم سداد مقدم جدية حجز الوحدة السكنية ومصروفات التسجيل، وتسجل بيانات الحجز، ورفع الاستمارة والإقرار المرفقين بكراسة الشروط، على الموقع الإلكتروني للصندوق (www.shmff.gov.eg)، خلال الفترة من 23/8/2020: 22/9/2020.
وأوضح د.عاصم الجزار، أن مساحات الوحدات المطروحة تتراوح بين 103 و120م2 (3 غرف وصالة - كاملة التشطيب)، وبأسعار تبدأ من 480 ألف جنيه، ويتم تسليمها خلال 36 شهرا، ويبلغ مقدم جدية الحجز 50 ألف جنيه، بخلاف مبلغ 200 جنيه مصروفات تسجيل (لا ترد ولا تسترد)، ويتم سداد 12 دفعة ربع سنوية بواقع نسبة 2.5% من ثمن الوحدة السكنية لكل دفعة، والتي تبدأ بعد ٣ أشهر من غلق الإعلان، ويتم سداد باقي ثمن الوحدة بنظام التمويل العقاري، لمدة تصل إلى ٢٠ عاما بسعر عائد ٨% سنويا متناقصة، وفقا لمبادرة البنك المركزي المصري لمتوسطي الدخل.
وقالت مي عبدالحميد، الرئيسة التنفيذية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري: يتم شراء كراسة الشروط بداية من تاريخ 16/8/2020، حتى نهاية الإعلان، وذلك من خلال مكاتب البريد المميكنة بمحافظات (القاهرة - الجيزة - البحر الأحمر - بورسعيد - ودمياط)، موضحة أنه لا يحق للمتقدم أو للأسرة (الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات في الإعلان الواحد، وألا يكونوا قد استفادوا من مبادرات التمويل العقاري الصادرة من البنك المركزي بقرارات مجلس إدارته بتاريخ فبراير 2014 أو بتاريخ ديسمبر 2019 وتعديلاتهما، ويقر المتقدم بصحة البيانات والمستندات المقدمة منه عند الحجز، وفي حالة المخالفة يكون مسؤولا جنائيا ومدنيا، ويحق للصندوق إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة دون إنذار أو حكم قضائي واتخاذ جميع الإجراءات القانونية لحفظ حقوقه، ولا يستفيد المتقدم لحجز الوحدات المطروحة بالإعلان بأي دعم نقدي، ولكن يحصل على تمويل عقاري مدعم بفائدة 8% (متناقصة) وفقا لمبادرة البنك المركزي المصري لمتوسطي الدخل بقرار مجلس إدارته بتاريخ ديسمبر ٢٠١٩ وتعديلاتها.
وأكدت الرئيسة التنفيذية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الوحدات السكنية المعروضة للبيع مخصصة للاستخدام السكني فقط، ولا يحق للمشتري أو خلفه العام أو الخاص - في أي وقت - تغيير الاستخدام المخصص من أجله الوحدة، وفي حالة مخالفة ذلك يتم فسخ العقد، وإلغاء التخصيص، واسترداد الوحدة، واتخاذ جميع الإجراءات المترتبة على فسخ العقد طبقا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن دون تنبيه أو إنذار أو استصدار حكم قضائي، أو دون اعتراض الراسي عليه الوحدة حاليا أو مستقبلا، حيث إنه تم تحديد أسعار بيع الوحدات السكنية موضوع هذا الإعلان لغرض السكن فقط، ويلتزم من ينتفع بوحدة سكنية من وحدات المشروع باستعمالها للسكن له ولأسرته على نحو دائم، ويحظر عليه التصرف فيها أو التعامل عليها بأي نوع من أنواع التصرفات أو التعاملات إلا بعد الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق، والوحدات السكنية محل الإعلان ليست لها حصة في أرض المشروع، والتخصيص شخصي ولا يجوز للعميل استبدال أو تغيير الوحدة السكنية مع عميل آخر، ويعد سداد العميل لمقدم جدية الحجز والتقدم لحجز الوحدة السكنية بمنزلة إقرار منه بأنه قد اطلع على جميع الشروط والمواصفات والبيانات والمعلومات المبينة تفصيليا بكراسة الشروط ووافق عليها موافقة نهائية غير قابلة للإلغاء ولا يحق له الرجوع في أي منهما، كما يعتبر قرينة قاطعة بالقيام بالمعاينة النافية للجهالة والعلم التام لمواقع الوحدات محل الطرح.
وأضافت مي عبدالحميد أنه يشترط أن يكون المتقدم للحجز شخصا طبيعيا مصري الجنسية، وألا تقل سنه عن 21 سنة في تاريخ نهاية الإعلان، وأن تكون له أهلية التصرف والتعاقد، ويحظر على المتقدم شراء الوحدات نقدا ويلتزم بالتعاقد والسداد بنظام التمويل العقاري من خلال مبادرة البنك المركزي المصري لمتوسطي الدخل الصادرة بقرار مجلس إدارته بتاريخ ديسمبر ٢٠١٩ وتعديلاتها، لمدة تصل إلى 20 عاما، وأن يكون المتقدم من متوسطي الدخل بحيث لا يزيد صافي دخله السنوي من جميع مصادر دخله عن 600 ألف جنيه سنويا للأسرة (بما يعادل 50 ألف جنيه شهريا)، وعن 480 ألف جنيه سنوية للأعزب (بما يعادل 40 ألف جنيه شهريا)، وفي حالة ثبوت عدم إرفاق مستندات الدخل للمتقدم عند التقديم على البوابة الإلكترونية يتم رفض الطلب، ويجب تضمين مستندات الدخل وأن الدخل المذكور هو صافي الدخل، ويجب شراء كراسة الشروط المتضمنة استمارة الحجز، وسداد مصروفات التسجيل ومقدم جدية الحجز بخلاف مصاريف البريد المقررة، والالتزام بتقديم جميع المستندات المطلوبة من المتقدم عند الحجز والتعاقد، ولن يلتفت إلى أي مستندات ترد غير مستوفاة أو غير واضحة أو غير كاملة أو عن غير طريق البوابة الإلكترونية الخاصة بالصندوق أو بعد موعد التقديم، وفي حالة عدم وجود أي من المستندات المطلوبة يتم رفض الطلب، كما يجب الالتزام بتحديد رغبة واحدة فقط للمدينة/ الوحدة السكنية المراد الحجز بها باستمارة حجز الوحدة السكنية، وفي حالة وجود أكثر من رغبة بالاستمارة يتم رفض الطلب، والتأكد من دقة البيانات المحررة باستمارة حجز الوحدة السكنية والبيانات المسجلة بإنشاء طلب الحصول على وحدة سكنية على الموقع الإلكتروني، وفي حالة وجود أي تضارب أو تعارض بين البيانات المحررة والمسجلة يتم التعامل والتصديق على البيانات المحررة باستمارة حجز الوحدة السكنية، مع العلم أنه لن يعتد بأي من البيانات المحررة أو المسجلة إلا في حالة وجود المستند الدال على ذلك.
وأوضحت، أنه يمكن تعديل رغبة الحجز بالموقع الإلكتروني وذلك خلال فترة الإعلان، ويتم تخصيص رقم الوحدة ورقم الدور (بالنسبة للأدوار المتكررة) ورقم العمارة آليا عن طريق قرعة عشوائية بالحاسب الآلي، وذلك بناء على ما سيقوم المواطن باختياره باستمارة الحجز/ بموقع الحجز الإلكتروني إذا ما كان الدور أرضي/ متكرر/ أخير، طبقا للمتاح، وكذلك طبقا لمساحة الوحدة السكنية المطلوبة في ضوء المساحات المتاحة بالأدوار، وذلك بعد الانتهاء من تنفيذ الوحدات السكنية، وبعد التأكد من انطباق كل الشروط المعلن عنها، وبعد الاستعلام الميداني والائتماني على الطلب، ويعتبر المتقدم صاحب الطلب هو مسدد إيصال مبلغ مقدم جدية الحجز (اسم المستفيد) لدى مكتب البريد المميكن، والموقع على استمارة حجز الوحدة السكنية، وفي حالة الرغبة في أن يكون التعاقد على الوحدة السكنية عن طريق الشراكة باسم الطرفين (صاحب الطلب والزوج أو الزوجة) يتم توقيع استمارة حجز الوحدة السكنية من الطرفين وتسجيل ذلك على الموقع الإلكتروني.
وبشأن أسلوب الحجز، أشارت مي عبدالحميد، إلى أنه يتم التقديم عن طريق البوابة الإلكترونية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على الموقع (www.shmff.gov.eg)، حيث يقوم العميل باتباع الخطوات التالية:
ملء وتوقيع استمارة حجز الوحدة السكنية والإقرار (المرفقين بكراسة الشروط) بخط واضح، وإرفاقهما ضمن المستندات، وإرفاق إيصال سداد مقدم الحجز ومصروفات التسجيل بصيغة (PDF)، لتحميلها على الموقع، بجانب المستندات التالية، صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم وزوجه (سارية)، وشهادة بإثبات صافي الدخل السنوي أو الشهري للأعزب أو الزوج والزوجة (إذا كانت تعمل) على أن تكون مختومة وموقعة ومؤرخة من جهة العمل في تاريخ الإعلان، بحيث تشمل صافي المكافآت والبدلات والأرباح والحوافز السنوية التي يتحصل عليها صاحب الطلب أو الزوج والزوجة (إذا كانت تعمل)، وذلك إن وجد، وأي مستندات خاصة بمصادر الدخل الإضافية (عمل إضافي - الأملاك الزراعية أو العقارات أو الأراضي - معاش استثنائي أو خلافه - امتلاك أي سندات أو أسهم أو ودائع أو أي أوعية ادخارية أو حسابات التوفير أو أي أوراق مالية تدر دخلا إضافيا) تفيد صافي الدخل السنوي أو الشهري للأعزب أو الزوج والزوجة (إذا كانت تعمل) على أن تكون مختومة ومؤرخة ومعتمدة.
وأضافت الرئيس التنفيذي للصندوق: بالنسبة للعاملين بالجهات الحكومية وقطاع الأعمال، عليهم تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات الأساسية بصافي الدخل السنوي أو الشهري، وبالنسبة للعاملين بالشركات وجهات القطاع الخاص، عليهم تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات الأساسية بصافي الدخل السنوي أو الشهري، وموضح بها رقم السجل التجاري والبطاقة الضريبية لجهة العمل، وبالنسبة لأصحاب المهن والأعمال الحرة والأنشطة التجارية والحرفية، عليهم تقديم شهادة من محاسب قانوني معتمدة تبين صافى الدخل السنوي أو الشهري موضح بها مهنة المتقدم، وصورة من السجل التجاري أو البطاقة الضريبية لأصحاب المهن والأنشطة التجارية والحرفية، وشهادة التأمينات الاجتماعية (إن وجدت) موضح بها المهنة والأجر التأميني أو صورة من البطاقة النقابية أو اشتراك النقابة، وبالنسبة للأرامل والمطلقات وأصحاب المعاشات، عليهم تقديم طابعة معتمدة ببيانات المعاش من التأمينات بالنسبة للأرملة وأصحاب المعاشات، وصورة من مستند النفقة التي تتحصل عليها المطلقة، بجانب صور من الشهادات الرسمية المثبتة للحالة الاجتماعية وعدد أفراد الأسرة (وثيقة الزواج أو الطلاق أو الوفاة، وشهادات ميلاد الأبناء القصر رقم قومي مميكن، وقيد عائلي مميكن)، وإيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالي (كهرباء أو غاز أو مياه)، وفي حالة سبق الحجز بأحد مشروعات الإسكان الاجتماعي دون التخصيص والاستفادة يشترط تقديم مستند يفيد بسحب مقدم جدية الحجز بالإعلان السابق.
وأوضح عبدالله رشدي، نائب الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه يتم تحميل جميع المستندات من على موقع البوابة الإلكترونية وفقا للخطوات التالية: الدخول على الموقع الإلكتروني للصندوق www.shmff.gov.eg، وفي حالة عدم وجود حساب حالي، يقوم المتقدم صاحب الطلب - مسدد إيصال مقدم جدية الحجز لدى مكتب البريد - بإنشاء حساب خاص به بالضغط على تسجيل من أعلى الصفحة الرئيسية على اليسار، ويقوم بملء استمارة التسجيل ببياناته الأساسية، وبعد إنشاء الحساب تصل رسالة نصية (SMS) لمقدم الطلب على رقم التليفون المحمول الذي قام بتسجيله على الموقع، حيث تتضمن الرسالة رقما كوديا يقوم مقدم الطلب بإدخاله على الموقع لإتمام عملية التسجيل، ويتم الإطلاع على تفاصيل بيانات الوحدات المطروحة ومساحتها كما هو موضح تفصيلا بكراسة الشروط، ويقوم مقدم الطلب بالدخول على حسابه وإنشاء طلب الحصول على وحدة سكنية، حيت يبدأ بملء البيانات الخاصة به متضمنة بياناته الشخصية والعمل والسكن والحالة الاجتماعية وبيانات الزوج/ الزوجة - إن وجدت - بالإضافة إلى تحديد رغبته في تمييز الدور (أرضي/ متكرر/ أخير) والمساحة المطلوبة بالمدينة التي يرغب في التقدم اليها والمطروحة بكراسة الشروط طبقا للرغبة المحررة باستمارة الحجز، وذلك بعد سداد مصروفات التسجيل ومبلغ مقدم جدية الحجز، ويقوم مقدم الطلب بإرفاق المستندات المذكورة بصيغة (PDF) في ملف واحد، وبعد الانتهاء من رفع جميع المستندات يتم نقل مقدم الطلب إلى صفحته الشخصية مع إظهار رسالة «تم إرسال طلبكم بنجاح»، ويتم تقديم أصول المستندات إلى جهة التمويل بعد تحويل ملف مقدم الطلب إليها، ويجب التأكد من صحة رقم الهاتف المسجل بالموقع الإلكتروني حيث سيتم إرسال عدد من الرسائل النصية خلال مراحل العمل المختلفة على الطلب.
وأشار إلى أن أسعار بيع الوحدات السكنية محددة طبقا للمتر المربع وفقا للمساحات وتمييز الدور (أرضي/ متكرر/ أخير) طبقا لنوعية الوحدات المتاحة، وذلك بخلاف نسبة 5% من إجمالي سعر الوحدة السكنية كمبلغ للصيانة (لا يرد ولا يسترد)، بالإضافة إلى مصاريف المرافق الخاصة بالوحدة السكنية المخصصة (عداد غاز/ عداد كهرباء/ عداد مياه/ غيرها) لجهات المرافق مباشرة قبل الاستلام، يتم سداد مبلغ مقدم جدية حجز وقدره 50 ألف جنيه مصري (وهو مبلغ يرد في حالة عدم التخصيص) مع سداد مصروفات التسجيل التي تبلغ 200 جنيه (لا ترد ولا تسترد) - دفعة واحدة وغير مجزأة - قبل الحجز على البوابة الإلكترونية للصندوق وذلك من خلال أي مكتب بريد مميكن على مستوى الجمهورية.
وأوضح، أنه يتم سداد باقي إجمالي ثمن الوحدة كما يلي: عدد 12 دفعة ربع سنوية بواقع نسبة 2.5% من ثمن الوحدة لكل دفعة بإجمالي نسبة 30% من ثمن بيع الوحدة السكنية وذلك من خلال أي مكتب بريد مميكن على مستوى جميع المدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية، بحيث تستحق الدفعة الأولى بعد 3 أشهر من تاريخ غلق الإعلان، ويتم سداد باقي ثمن الوحدة بحد أقصى 65% من ثمن بيعها بنظام التمويل العقاري المدعم وفقا لشروط مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري لمتوسطي الدخل الصادرة في ديسمبر 2019 وتعديلاتها، بحيث يتم سداد باقي إجمالي ثمن الوحدة على أقساط شهرية بحد أقصى 20 عاما (تحدد طبقا للدخل والسن) بنظام التمويل العقاري المدعوم بفائدة 8% سنويا (متناقصة) ولا يتم تغييرها طوال فترة التمويل، ويتم سداد نسبة 5% من سعر الوحدة كمبلغ صيانة للمشروع (لا ترد ولا تسترد)، بحيث يتم سدادها نقدا عند التعاقد أو تقسيطها ضمن التمويل العقاري الممنوح للعميل (وفقا لما تحدده جهة التمويل)، ولا يتجاوز الحد الأقصى لقسط التمويل ومبلغ الصيانة للوحدة السكنية (في حالة تقسيطها ضمن التمويل العقاري الممنوح) 40% من صافي الدخل الشهري، حيث يتم حسابه طبقا لثمن بيع الوحدة والدخل والسن لصاحب الطلب.
وقال نائب الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إنه في حالة التأخر في سداد أي دفعة عن المواعيد المقررة يتم احتساب غرامة تأخير تعادل سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي وقت السداد بالإضافة إلى 2.5% مصاريف إدارية من قيمة الدفعة، وذلك من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد، وفي حالة التأخر عن سداد دفعتين يحق للصندوق إلغاء طلب الحجز، موضحا أن الصندوق يقوم بتوجيه مبلغ الصيانة وعائده بمعرفته لأغراض الصيانة والنظافة لتظل الوحدات السكنية المبيعة صالحة للاستخدام أطول فترة ممكنة ويظل المشروع الكائن به تلك الوحدات محتفظا بمظهره ونسقه الحضاري المعماري، هذا بخلاف التزام المشتري بالانضمام إلى اتحاد الشاغلين مع التزامه بقراراته وبكل التكاليف والأعباء التي يقررها الاتحاد على أعضائه طبقا لأحكام القوانين المنظمة في هذا الشأن، ومبلغ الصيانة المذكور وعائده لا يشمل صيانة المصعد الخاص بالعمارة، حيث إنه سيكون ضمن مهام اتحاد الشاغلين.