القاهرة - ناهد إمام
أكد خبراء التشييد والبناء والاقتصاد، أن تصريحات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بشأن قانون التصالح في مخالفات البناء جاءت في صالح المواطن، حيث دفعت العديد من المحافظين نحو تخفيض سعر التصالح للمتر في مخالفات البناء، مدفوعين بقرار رئيس الوزراء بمنح شهرين فترة سماح للسداد بعد اتخاذ إجراءات التصالح وقبل انتهاء المدة المحددة نهاية سبتمبر الجاري لتقديم طلبات جدية التصالح، لاستكمال الأوراق لدافعي مقدم التصالح الـ 25%.
في البداية قال د.حسين جمعة رئيس جمعية تنمية الثروة العقارية، ان التخفيضات التي قررها عدد كبير من المحافظين على سعر المتر للتصالح في مخالفات البناء، جاءت رد فعل قرارات رئيس الوزراء التي كانت في صالح المواطن.
وأشار جمعة، الى ان التخفيضات تعد حافزا كبيرا لسرعة إجراء التصالح قبل المهلة المحددة نهاية الشهر الجاري موضحا أنها تتفاوت في نسب التخفيض على حسب كل مكان ومنطقة موضحا على سبيل المثال، أن محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان، قرر تخفيض سعر المتر للتصالح في مخالفات البناء والسابق تقديره بمعرفة اللجان المختصة بقيمة 10% لمدينة بورفؤاد وحي الشرق نسبة 20% لاحياء الزهور والضواحي والعرب والمناخ والغرب و30% حي الجنوب.
وكشف د. حسين جمعة، أهمية الاقتراح الذي تقدم به المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء المستشار نادر سعد، باطلاق مبادرة مجتمعية، ولابد أن تتم دراسته بين مجتمع الأعمال ومنظمات المجتمع المدني، حيث يتضمن حل مشكلة المواطنين غير القادرين على دفع جدية التصالح في مخالفات البناء، وسداد القيمة المطلوبة نيابة عنهم قبل انتهاء المدة المحددة وهي شهر سبتمبر الجاري.
ومن جانبه قال د. رشاد عبده رئيس المركز المصري للدراسات الاقتصادية، ان الدولة اتخذت قرارات من شأنها الحفاظ على الثروة العقارية والتأكد من عدم وجود مخالفات عند تسجيل العقارات المبنية وذلك من خلال شرط تقديم شهادة معتمدة من المحافظ المختص أو رئيس الهيئة المختص أو من يفوضه تفيد عدم وجود اي مخالفات بالعقار أو الوحدة المتعامل عليها لشروط البناء، وتقدم إلى الشهر العقاري عند اجراءات التسجيل.